منتدى الاعلاميين يدين مصادقة الاحتلال على قانون "الفيسبوك"

يشار الى أن قانون "الفيسبوك" يسمح لمحاكم الاحتلال بإزالة وحذف مضامين تعتبرها إسرائيل تحريضية عن شبكة التواصل الاجتماعي، ويسمح لشرطة الاحتلال باعتقال نشطاء "الفيسبوك" الفلسطينيين وتقديمهم للمحاكمة.
وقال المنتدى في بيان وصل معا، إنه يراقب بقلق شديد تصاعد إجراءات الاحتلال وسياساته التعسفية بحق الفلسطينيين في التعبير عن قضيتهم، ونقل جرائم الاحتلال للعالم، والتي كان آخرها المصادقة على قانون "الفيسبوك".
وأضاف أن حكومة الاحتلال قدمت قانونا يخول المحاكم الإسرائيلية للشؤون الإدارية بحذف وشطب ما يعتبره القانون مضامين تحريضية وإرهابية ضد إسرائيل، والعمل على استصدار أوامر من المحاكم الإسرائيلية بإغلاق الصفحات وتقديم أصحابها للمحاكمة.
واعتبر القرار الإسرائيلي بأنه يمثل تصعيدا خطيرا للإجراءات القمعية وسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها قوات الاحتلال في محاولة منها لإرهاب الأصوات الحرة، التي تفضح جرائمها أمام الرأي العام المحلي والدولي.
واستنكر المنتدى حملة التحريض الإسرائيلية، مستغربا استجابة إدارة "فيسبوك" لهذه القرارات التي تشير الى ازدواجية المعايير لدى شبكات التواصل الاجتماعي في التعامل مع وسائل الإعلام.
وأكد رفضه لأي مسوغات يقدمها الاحتلال بهدف حجب أي صفحات شخصية أو إخبارية أو مهنية أو وطنية، مضيفا أنه يعتبرها باطلة في ظل وجود صفحات إسرائيلية مماثلة تحرض على الشعب الفلسطيني، ومواقع إسرائيلية تبث الكراهية والتحريض ضد الفلسطينيين.
ودعا منتدى الإعلاميين المؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأدبية والأخلاقية في مواجهة مثل هذه القرارات، والضغط على الاحتلال لوقف إجراءاته التعسفية ضد الإعلام الفلسطيني.
وطالب إدارة "الفيسبوك" برفض التعاطي مع قرار الاحتلال الجائر بحق أبناء الشعب الفلسطيني، والذي يسمح للمحاكم الإسرائيلية بإزالة وحذف مضامين عن شبكة التواصل الاجتماعي، والإعلان عن موقفها من هذا القرار، وانتهاج سياسة واضحة ومهنيّة في تقييمها للصفحات التي تحرّض على العنف أو تخالف سياسات النشر المتّبعة، وأن تتوقف عن ممارسة ازدواجية المعايير.