الإثنين: 06/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

حشد: التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق الاسرى انتهاك فاضح

نشر بتاريخ: 04/02/2017 ( آخر تحديث: 07/02/2017 الساعة: 09:50 )
حشد: التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق الاسرى انتهاك فاضح

غزة -معا- تابعت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد " بقلق قيام مئات من عناصر قوات وحدة "المتسادا" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية، على مدار ساعات يوم وليلة الاربعاء الأربعاء بتنفيذ عملية اقتحام وتفتيش واسعة لقسمي 2 و 12 و13 في سجن النفحة تخللها الاعتداء بالضرب ومعاملة المعتقلين بطريقة قاسية وغير إنسانية من خلال تجريدهم من ملابسهم وأخرجهم للساحات في الأجواء الباردة ، واستخدام الغاز المسيل للدموع، ونقل عدد منهم إلى أقسام أخرى.
هذا وشهدت الآونة الاخيرة، عشرات العمليات الإسرائيلية لاقتحام أقسام وغرف المعتقلين والاعتداء عليهم والعبث في مقتنياتهم الشخصية، من بينها ما قيام به مئات من عناصر قوات وحدة "المتسادا" التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية بالاعتداء على المعتقلين الفلسطينيين في قسم رقم 01 من نفس السجن وذلك يوم الأثنين الموافق 30 يناير ( كانون الثاني) 2017.
واكدت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني " حشد " على التزام دولة الاحتلال ووكلائها المدنيين والعسكريين باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية السجناء سواء تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 أو التي ليس لها صفة المعاهدة كالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن لعام 1988م، وإذ تعلن تضامنها مع المعتقلين الفلسطيني في السجون الإسرائيلية.

وقالت أن التصعيد الإسرائيلي الأخير بحق المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية يندرج في إطار سياسة إسرائيلية واضحة وممنهجة تتنكر لحقوقهم المشروعة، تهدف لنيل من المعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية.

وطالبت المجتمع الدولي بممارسة الضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي الأسرى و المعتقلين.

وحثت منظمات المجتمع المدني حول العالم لأهمية التحرك عبر تفعيل حملات التضامن الدولي مع المعتقلين والاسري الفلسطينيين من أجل ضمان توسيع دائرة التحرك الدولية لتشكل إدارة ضغط على دولة الاحتلال الحربي الإسرائيلي لحملها على احترام قواعد العدالة الدولية.