الجمعة: 10/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

انخفاض على أسعار الاتصالات- هذه تفاصيل الانترنت الجديد

نشر بتاريخ: 08/04/2017 ( آخر تحديث: 09/04/2017 الساعة: 13:49 )
انخفاض على أسعار الاتصالات- هذه تفاصيل الانترنت الجديد
بيت لحم - معا - تقرير وجدي الجعفري- بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات في عهد ثلاثة رؤساء وزراء، وتسع حكومات، سمحت إسرائيل لشركات الاتصال الخلوي الفلسطيني بتشغيل خدمة الجيل الثالث"3G".
جاء ذلك عقب الاتفاق الذي وقعه وكيل وزارة الاتصالات الفلسطينية المهندس سليمان الزهيري ومدير قسم موجات الاتصال في وزارة المواصلات الإسرائيلية "ناتي شوبرت" في وزارة الاتصالات الإسرائيلية في تل ابيب الأسبوع الماضي.
الاتفاق سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الاتصالات الفلسطينية كما وسيسمح بدخول المشغل الثاني للاتصالات الخلوية في فلسطين إلى قطاع غزة، وسيحدث نقلة نوعية في خدمات الاتصالات بالمناطق المصنفة "ج". كشف الزهيري لوكالة معا خلال مقابلة تحدث فيها عن ابرز تفاصيل الاتفاق الذي يأتي استكمالا لمذكرة التفاهم التي وقعت بين السلطة وإسرائيل في تشرين الثاني 2015.

حزمتان تردديتان
قال الزهيري ان الاتفاق ينص على حصول السلطة على حزمتين تردديتين، واحدة للاستخدام الحصري واخرى بالشراكة مع الشركات الاسرائيلية، تشرف عليها شركة "اريكسون" الدولية التي ستقوم بإدارة الطيف الترددي المشترك، ومهمتها ضمان عدم حصول أي تداخل وتشويش بين الشركات الفلسطينية والإسرائيلية خاصة عند استخدام الجيل الثالث داخل الخط الأخضر.
أوضح انه تم تقسيم خرائط التغطية، بحيث يمكن للشركات الفلسطينية تغطية المناطق من شمال جنين الى جنوب الخليل بما يشكل كافة الطرق المصنفة "ج" بشكل متواصل ودون تقطع، وسيكون بمقدور المواطنين الاستفادة من خدمات الاتصالات اللاسلكية والجيل الثالث في تلك المناطق، كما انه لأول مرة تسمح سلطات الاحتلال بتغطية مساحات كبيرة من محافظة القدس كالزعيم وبيت حنينا.
وقال ان اي شركة خلوية إسرائيلية تعمل بالقرب من حدود التغطية الفلسطينية ستخضع لنفس المعايير والإجراءات التي تخضع لها الشركات الفلسطينية.

جاهزية الشركات الفلسطينية
واكد الزهيري جاهزية الشركات الفلسطينية للتعاقد مع شركات بالخارج لتزويدها بمعدات الجيل الثالث التي ستصل خلال فترة 6 أشهر لبدء العمل، متوقعا انطلاق الخدمات في حد أقصى تشرين الأول المقبل.
وقال ان الاتصالات الرسمية بين السلطة واسرائيل انتهت والطريق مفتوحة وممهدة امام الشركات الفلسطينية لاستيراد الاجهزة والكرة الان في ملعبهم لاطلاق الخدمة، لافتا ان تكلفة الاجهزة لكل شركة تبلغ نحو الـ 50 مليون دولار امريكي.
واكد ان جميع الهواتف الذكية في الاراضي الفلسطينية تعمل على خدمات الجيل الثالث، لكن الخدمة الجديدة ستحتاج لاطلاق شرائح إضافية كما هو معمول في الدول الاخرى.

ماذا سيستفيد الفلسطينيون من الجيل الثالث ؟
قال الزهيري لوكالة معا ان قواعد بناء التعريفة والتسعير ستتغير جذريا في شبكات الجيل الثالث عما هي عليه في الجيل الثاني. فخدمات الجيل الثاني تعتمد كليا على الخدمات الصوتية والرسائل القصيرة، أما الجيل الثالث فيعتمد بالدرجة الأولى على تبادل البيانات كأساس للخدمة الهاتفية ما سيتيح خفض أسعار المكالمات الهاتفية الصوتية والتي ستتحول إلى خدمة قيمة مضافة وليست أساسية. وسيكون بمقدور المواطن إذا شاء إجراء جميع مكالماته عن طريق استعمال تطبيقات الإنترنت مثل "الفايبر والواتس أب" وغيرها دون أي تكلفة إضافية، بالتالي سيطرأ انخفاض ملحوظ على كافة انواع الاتصالات في فلسطين.

كما ان الجيل الثالث سيساعد في تطوير صناعة البرمجيات وخاصة تلك التي تعتمد على شبكة الانترنت مثل برامج الملاحة، وتحديد المواقع، والتحكم والسيطرة عن بعد وغيرها الكثير.
كما سوف يدعم خطط الحكومة في تقديم الخدمات الإلكترونية للمواطن الفلسطيني أينما وجد وسوف تؤسس لبنية تحتية كقاعدة لإطلاق خدمات الدفع الإلكتروني على الهاتف الخلوي "Mobile Payment" ما سيفتح آفاقا جديدة للتبادل التجاري الإلكتروني على نطاق واسع.
كما سيساعد في التواصل الجغرافي في التغطية، ويبقي المشترك متصلاً أثناء تنقله وسفره، وسوف ينعش فكرة تطبيق مفهوم التجمعات السكانية الذكية.
وقال ان العديد من الدراسات الدولية الموثقة أثبتت أن زيادة نسبة الانتشار بخدمات النطاق العريض بواقع 10% سيقود إلى زيادة في حصة قطاع الاتصالات في متوسط الدخل القومي بمقدر 2% حيث تعتبر خدمات الجيل الثالث من أهم خدمات النطاق العريض.
وحول أسعار الجيل الثالث، قال انها ستكون بمتوسط ما يقدم في الدول المجاورة. أي بمعنى انها ستكون منافسة وبمتناول الجميع وستعلن عنها الشركات الفلسطينية.

الوطنية موبايل في غزة خلال ثلاثة اشهر
وقال الزهيري ان الاتفاق يسمح للوطنية باستكمال إدخال أجهزتها الى غزة وإطلاق خدماتها خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر.
لكن الزهيري أكد ان الوطنية ستعمل عبر الجيل الثاني المعمول به حاليا بالضفة، وان اتفاق الجيل الثالث يشمل الضفة والقدس فقط، آملا بدخول الجيل الثالث لغزة خلال الفترة المقبلة.
ويأتي السماح للوطنية بدخول غزة بعد مفاوضات متواصلة بدأت عام 2008.

كيف سمحت إسرائيل للسلطة بالجيل الثالث ؟
أوضح الزهيري ان اسرائيل منذ احتلالها لفلسطين تسعى لعمل فجوة في مختلف المجالات بيننا وبينهم، خاصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، فبعد ان اصبح بمقدور اسرائيل استخدام الجيلين الرابع والخامس سمحت بالجيل الثالث للسلطة الفلسطينية.
كما ان الولايات المتحدة الامريكية لعبت دورا مهما في هذه الاتفاقية، يضيف الزهيري: ان وزارة الاتصالات الامريكية كانت يوميا تتابع هذا الملف مع نظيرتيها الفلسطينية والاسرائيلية، اضافة الى الرباعية الدولية والاتحاد الدولي للاتصالات.

السلطة تحارب الشرائح الإسرائيلية
قال الزهيري لوكالة معا ان اسرائيل تسعى لتعزيز حضور شركاتها في الأراضي الفلسطينية من خلال ضخ 40 مليون لتوسيع وتعزيز عمل الشركات الإسرائيلية في فلسطين بحجة تغطية المستوطنات بشكل أفضل وان الشركات الاسرائيلية غير الشرعية تستنزف من الاقتصاد الوطني الفلسطيني أكثر من 200 مليون دولار سنويا، تشمل فرصا ضائعة وخسائر مباشرة نتيجة عدم حصول هذه الشركات على تراخيص ولا تدفع أجور الترددات المستخدمة ولا الضرائب المستحقة.
وفي تقرير للبنك الدولي صدر مطلع العام الماضي تحت عنوان: "قطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية"، فقد قدرت قيمة الفرص الضائعة والخسائر المباشرة للاقتصاد الوطني الفلسطيني ما بين 436 و1150 مليون دولار أمريكي خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
اسرائيل بدأت بنصب ابراج تقوية
وطرح مثالا: ان رام الله تتلقى خدمات الجيلين الثالث والربع عبر الشرائح الاسرائيلية من مستوطنة "بيت ايل" المقامة على اراضي المواطنين في البيرة، لافتا الى ان اسرائيل بدأت بوضع ابراج تقوية قرب رام الله، مطالبا المواطنين بمقاطعة الشركات الاسرائيلية لانها تخدم المستوطنات.

النيابة العامة تمنع تداول الشرائح الاسرائيلية
وكانت النيابة العامة أصدرت، يوم الخميس، بيانا تحذيريا، لكافة المحال التجارية، ونقاط خدمات الاتصالات في الأراضي الفلسطينية، بمنع حيازة وتداول شرائح الاتصالات الإسرائيلية، "كون ذلك يشكل جريمة مخالفة للقوانين السارية بفلسطين يعاقب عليها القانون".
ونوهت في بيانها، إلى ضرورة أن تعمل كافة المحال التجارية، ونقاط بيع تلك الشرائح، على ارجاعها الى مصدرها، خلال مدة لا تتجاوز الاسبوعين، من تاريخ اصدار هذا البيان.
وأشارت إلى أنها ستقوم بعد هذه المدة باتخاذ الاجراءات القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة حسب الاصول، والقانون بحق الأشخاص المخالفين ممن يحوزون أو يتداولون تلك الشرائح غير القانونية.