نقابة المحامين تطالب بمحاسية المسؤولين عن "اختطاف" محامي

رام الله - معا - اتهم نقيب المحامين، جواد عبيدات، اليوم الثلاثاء، الحكومة بخرق القانون، وعدم تطبيقه، وممارسة الاعتقال التعسفي بلا سند قانوني، مؤكداً استمرار الفعاليات الاحتجاجية للمحامين حتى محاسبة ومحاكمة المسؤولين عن "اختطاف" المحامي محمد حسين من داخل محكمة في مدينة نابلس.

جاءت هذه المطالبات خلال الاعتصام، الذي نظمته نقابة المحامين بالقرب من مجلس الوزراء، والتي تحولت إلى ثكنة عسكرية، بعد أن انتشرت قوات الأمن الفلسطينية حواجز منعت المحامين من الاعتصام أمام المجلس.

وعلقت النقابة العمل أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والنيابات العامة لهذه الغاية طوال يوم الثلاثاء المذكور وتأمين المواصلات من كافة المحافظات وتحشيد الهيئة العامة بكامل اعضاءها للمشاركة في هذه الوقفه.

وشهد محيط مجلس الوزراء انتشاراً أمنياً مكثفاً، فنصبت قوى الأمن الحواجز في محيط مجلس الوزراء، ومنعت مرور المركبات والمواطنين، ومنعت المحامين من الوصول إلى أمام مقر المجلس للاعتصام.

وأكد عبيدات أن المحامين سيواصلون فعالياتهم حتى محاسبة كل من تورط بقضية "اختطاف المحامي محمد حسين" وتقديمه للقضاء، مشدداً على أن المحامين هم حماة الحريات في المجتمع، وهم لن يصمتوا على ما جرى من انتهاك لحرمة المحاكم وكرامة المحامين

وشدد عبيدات على أن الاعتصام هو ضمن الفعاليات الاحتجاجية التي أعلنت عنها نقابة المحاميين، ضد استمرار انتهاك حرمة المحاكم وكرامة المحامين، وسياسة التجاهل لمطالب النقابة بمحاسبة المتورطين في الاعتداء على حرمة محكمة بداية وصلح نابلس وخطف المحامي محمد حسين من قاعة المحكمة ورفض حتى مجرد الاعتذار عن هذا الاعتداء.

وأكد بيان صادر عن نقابة المحامين أنها قدمت شكوى جزائية بحق الجناة استناداً لنص المادة ٤٤ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، واستمرار تعليق عضوية النقابة في كافة اللجان المشتركة مع الحكومة، و استمرار انعقاد مجلس النقابة لمتابعة التطورات واتخاذ ما يلزم من خطوات.