كوادر اتحاد العمال بقلقيلية يوزعون بيان الكتل البرلمانية التوضيحي

نشر بتاريخ: 17/12/2018 ( آخر تحديث: 17/12/2018 الساعة: 11:21 )
كوادر اتحاد العمال بقلقيلية يوزعون بيان الكتل البرلمانية التوضيحي
قلقيلية- معا- قام كوادر فرع الاتحاد في محافظة قلقيلية وللمرة الثانية على التوالي بتوزيع ثلاثة آلاف نسخة من بيان الكتل البرلمانية والاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، واللجنة الوزارية المكلفة بالحوار حول الضمان الاجتماعي، والمعمم على الرأي العام بتاريخ 21 تشرين ثاني 2018م، على الحاجز العسكري الذي يعبره 20000 عامل يومياً إلى الداخل المحتل طلباً للعمل.
وبين اتحاد العمال أن ذلك يأتي في محاولة منهم لقطع دابر الإشاعات التي تحاول المساس بصفاء أهداف قانون الضمان الاجتماعي سيما الجزئية المتعلقة بمستحقات العمال، وهي التي أكد البيان على أنها حق فردي خالص يعود للعمال وورثتهم حصرياً، دون المساس بها بأي حال من الأحوال، وفي حال تحويلها لصندوق الضمان الاجتماعي الفلسطيني ستحول بقوائم أسمية تشمل: اسم العامل وسنوات عمله وقيمة المستحقات المترصدة له، ويمكن للعامل أن يحصل على هذه المستحقات عند الطلب.
كما أكد البيان على أن الفترة الزمنية التي يشملها حساب الاستقطاعات تبدأ من العام 1970، علماً أن هذه الاستقطاعات لم يستفد منها العمال الفلسطينيين في يوم من الأيام.
وبناء عليه طمأن البيان جمهور العمال وعائلاتهم على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي الفلسطينية مؤسسة مستقلة وغير حكومية تهدف الى توفير الحماية الاجتماعية لكافة العمال والعاملات الفلسطينيين سواء العاملين في القطاع الخاص الفلسطيني او العاملين داخل الخط الأخضر.
وأكد البيان على استمرار الحوار المسؤول بين مختلف الأطراف ذات العلاقة برعاية هيئة الكتل والقوائم البرلمانية في المجلس التشريعي بما يقود إلى مزيد من تعزيز معايير الشفافية والرقابة الشعبية على عمل مؤسسة الضمان الاجتماعي.
وطلب البيان من جمهور العمال عدم الالتفات للإشاعات ومحاولات التضليل المتعمدة والمتعلقة بقانون الضمان الاجتماعي وعمل المؤسسة، ودعاهم لمراعاة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وجهات الاختصاص.
واختتم البيان بتأكيده على حق العمال والعاملات في التعبير عن حقوقهم المشروعة من أجل إجراء التعديلات المطلوبة على قانون الضمان بهدف تطوير القانون وصولا الى تطبيق قانون ضمان اجتماعي فلسطيني عصري وعادل، وذلك من خلال ممثلي وممثلات نقاباتهم واتحاداتهم الديمقراطية المنتخبة والممثلة لهم ولقضاياهم العادلة.