الأخــبــــــار
  1. اشتية: الحكومة رصدت 100 مليون دولار لدعم الشباب بمشاريع تبدأ هذا العام
  2. الاتحاد الأوروبي: التنكيل بجثة الناعم يتعارض مع كرامة الإنسان
  3. الاحتلال يدعي كشف شبكة لتحويل الأسلحة
  4. وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن عمر 91 عاما
  5. نتنياهو: وافقت على بناء 3500 وحدة استيطانية في منطقة "E1" شرق القدس
  6. مسؤول بالصحة الاسرائيلية: أكثر من 1400 شخص في عزلة بسبب فيروس كورونا
  7. إسرائيل ترحل أكثر من 400 سائح كوري جنوبي خوفا من انتشار "كورونا"
  8. الحكومة تحظر قيادة المركبات التي تحمل لوحات تسجيل صفراء من المواطنين
  9. مصادر: جهود مصرية لوقف إطلاق النار بغزة خلال الساعات القادمة
  10. سرايا القدس تعلن انتهاء ردها على جريمة خان يونس واغتيال دمشق
  11. طائرات الاحتلال تستهدف أرضا زراعية شرق حي التفاح
  12. مصادر عبرية: سقوط صاروخ على منزل في "نتيفوت"
  13. لجنة البناء الاسرائيلية تقر بعد غد بناء 1300 وحدة استيطانية بالضفة
  14. صافرات الإنذار تدوي في مستوطنات "غلاف" غزة
  15. وزير امن الاحتلال:نقترب اكثر لاتخاذ قرار حاسم لتنفيذ عملية عسكرية بغزة
  16. نتنياهو: قد لا يكون هناك هروب من عملية عسكرية واسعة في غزة
  17. صافرات انذار تنطلق في سديروت ومستوطنات غلاف غزة
  18. مسؤولو الليكود:نتنياهو يفكر في إعلان فترة ولايته القادمة لتكون الأخيرة
  19. رئيس الموساد طلب مقابلة مشعل اثناء زيارته لقطر لكن ذلك لم يتحقق
  20. اسرائيل تغلق معبر بيت حانون في الاتجاهين

الفلسطيني يدفع ضريبة استنسابية الصلاحيات بين الوزارات!

نشر بتاريخ: 07/09/2019 ( آخر تحديث: 10/09/2019 الساعة: 08:15 )
الكاتب: هيثم زعيتر
ما أنْ يُقفل باب مَنْ التي تُوتِّر العلاقات اللبنانية – الفلسطينية، حتى يُوَاجه الفلسطيني أزمة جديدة، وأحياناً يكون ضحيّة تطبيق القانون بين وزارات الدولة وفق تقدير واستنسابية الصلاحيات!

والأخطر أنّ التنفيذ الجديد من قِبل وزارة، يكون بعدما كانت وزارة أخرى قد قامت بتنفيذ الإجراءات، والتي قد تصل بالقضية ذاتها إلى حد الإقفال.

هذا ما حصل أمس (الجمعة) مع "مؤسّسة ربيع عارف"، لصاحبها ربيع توفيق الحاج محمود عارف، والمُخصّصة لتجارة وبيع البلاط والسيراميك، في محلة ضهر العين - رأسمسقا - قضاء الكورة، والتي كانت قد أُقفلت في ضوء إجراءات وزارة العمل، يوم الخميس في 11 تموز 2019، مع "مؤسّسة عارف للسيراميك"، التي يملكها زياد الحاج محمود عارف، والواقعة في المنطقة ذاتها، وهو ما أدّى إلى حراك شمل التجمّعات والمُخيّمات الفلسطينية، وتضامناً في مُدن وبلدات لبنانية، قبل أنْ تتم إعادة فتح المؤسّستين، في ضوء قرار وزير العمل الدكتور كميل أبو سليمان، إثر تسوية وضعيهما، وتقديم المُستندات اللازمة.

وأمس، جرى إقفال "مؤسّسة ربيع عارف" من قِبل قوى الأمن الداخلي، بناءً لكتاب محافظ لبنان الشمالي القاضي رمزي نهرا، بتاريخ 8/8/2019، إلى قائد منطقة الشمال الإقليمية العقيد يوسف درويش، طلب فيه "إقفال كافة المحال التي تعمل بصورة غير شرعية، وتُخالف قانون العمل، وختمها بالشمع الأحمر في قضاء الكورة، والبالغ عددها 52 محلاً.

وذلك سنداً إلى إحالة وزيرة الداخلية والبلديات عدد 8014 تاريخ 9/9/2019، وعملاً بأحكام كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 2019/59/5983 تاريخ 2/4/2019، على أنّ المحال هذه تعمل بصورة غير شرعية، وتُخالف قانون عمل الأجانب، وأنّ أصحابها غير مُستحوذين على الأوراق القانونة والتراخيص اللازمة، لذلك الاطلاع والإيعاز لمَنْ يلزم بإقفال كافة المحال المبيّنة تفصيلاً في الجدول المُرفق، وختمها بالشمع الأحمر، وإيداعنا محضر إقفال".

وعلى الأثر، جرت سلسلة اتصالات كان محورها الوزير أبو سليمان، سفير دولة فلسطين في لبنان أشرف دبور والمحافظ نهرا.

واتصل الوزير أبو سليمان بالمحافظ نهرا، طالباً إعادة فتح "مؤسّسة ربيع عارف"، الذي تمَّ إقفالها بأمر من المحافظ، بناء على تقارير سابقة، بينما كان عارف قد سوّى وضعه، وحاز إجازة صاحب عمل فئة أولى تحمل الرقم 2019/1884/ط، بتاريخ 2/8/2019، صالحة لغاية 11/7/2020، كما استحصل على إجازات عمل للمُوّظّفين غير اللبنانيين لديه.

وأبدى المحافظ نهرا تجاوبه مع اتصال الوزير أبو سليمان، وتمَّت إعادة فتح المُؤسّسة بعد ظهر أمس.

​هذا، وتطرح قضية التعامل مع الواقع الفلسطيني في لبنان، جُملة من التساؤلات لجهة طريقة مُعالجتها في ظل المُطالبة الفلسطينية بإلغاء إجازة العمل، وإقرار الحقوق المعيشية والاجتماعية والمدنية وحق التملّك، والتي اتخذ مجلس الوزراء في جلسته التي عُقِدَتْ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في المقر الرئاسي الصيفي في بيت الدين، يوم الخميس 22 آب الماضي، قراراً بتشكيل "لجنة سداسية" برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، لدراسة الملف الفلسطيني برمّته. وأيضاً مَنْ يتحمّل اجتهادات واستنسابات بعض الوزارات بالتعامل مع قضايا الفلسطينيين، وتداخل ذلك في ما بينها، وفي كثير من الأحيان تكون مُستندة إلى محاضر أو تقارير سابقة قد تمّت مُعالجتها، وهو ما حصل مع "مؤسّسة ربيع عارف".

والسؤال الذي بات بحاجة إلى إجابة واضحة، حول مَنْ يضمن عدم الاجتهادات المُتكرّرة في القضايا ذاتها، والتي قد تنسحب على وزارات أخرى بالمُطالبة بمستندات من صلاحية وزارات غيرها!

هذه الحادثة التي جرت أمس، تستدعي إسراعاً في اتخاذ الخطوات لمُعالجة ما يتعلّق بالوجود الفلسطيني على اعتبار أنّه ليس أجنبياً، بل موجود بشكل قسري جرّاء الاحتلال الإسرائيلي لأرضه، واعتماد بطاقة الهوية الصادرة عن وزارة الداخلية - مديرية الشؤون السياسية، يُعتبر الحل الأنجع لمُعالجة كل هذه القضايا مع إلتزام اللاجئ الفلسطيني بالقوانين المرعية في لبنان كما اللبناني.
وكــــالـــــــــة مــــــــعــــــــــا الاخــبـــاريـــــــة
جميع الحقوق محفوظة © 2005-2020