حكومة بحجم المسؤولية ، فليكن المواطن بحجمها أيضا

الكاتب: مروان اميل طوباسي

باعتقادي المتواضع و بعد التمنيات بالسلامة للجميع ، فإنه ليس من الضرورة بمكان لمتابعة تنفيذ حالة الطوارئ لوقف انتشار الوباء تشكيل الكم الهائل من اللجان والمتطوعين المنتشرين بالشوارع و على المداخل و غير ذلك من العاملين بالميدان.
هذا وباء غير مرئي ينتشر كالنار بالهشيم ، لا يجب أن ننسخ ما كان مناسبا زمن الانتفاضتين من عمل شعبي جماهيري واسع في مقارعة ومقاومة الاحتلال في إدارة انحسار هذه الجائحة من تشكيل لجان ومتطوعين وغيره من الأدوات ، الأمر هنا مختلف جدا وهو متعلق بتوصيات و سياسات طبية وصحية تصدر عن وزارة الصحة و المختصين تاخذ بها الحكومة كما تاخذ أيضا بتجارب إدارة دول نجحت في ابطاء انتشار الوباء بالادارة الصحية السليمة والإجراءات العلمية المدروسة الوقائية و العلاجية ، و هذا ما تفعله الان الوزارة وحكومتنا التي تحاول أن تصنع المستحيل لحماية شعبنا باداء يتجاوز الامكانيات المتاحة لديها.
على الحكومة ان تقرر تلك الإجراءات كما فعلت من البداية وعلى ابناء شعبنا الالتزام و التحلي بالمسؤولية العالية بالبقاء بالبيوت واتباع التعليمات. المطلوب في حالتنا هذه الانصياع فقط للتعليمات الصادرة و المطلوب نوعية الاداء وليس كمية المنفذين الذين قاربوا ان يكونوا بعدد ابناء شعبنا، وبذلك فهم يساهمون باشاعة الفوضى والبلبلة و تضارب الأدوار ونقل العدوى أيضا مما يضع عبئا اضافيا على الحكومة والجهات المسؤولة من رجال الأمن والقطاع الصحي الذين يربطون الليل بالنهار في عمل لم يسبق وان كانت لهم تجربة به.
جزء من هؤلاء الذين باتوا يساهمون في إشاعة الفوضى يتحركون بدافع تقديم الخدمات و بحسن نوايا و جزء اخر يتحرك فوضويا بالشارع بدافع عدم المسؤولية في محاولة للتفريغ عن ثقافة كامنة تتلخص بحب السيطرة والتحدي وممارسة دور البطل الوهمي وبعقلية انهم محصنون من الإصابة على قاعدة التوكل دون التعقل.
لهذا وذاك فأنتي و رغم ان حكومتنا ادرى بشأن طرق و أساليب إدارة الازمة الناشئة التي نأمل أن تنتهي عاجلا دون زيادة اضرار ، الا انني اقترح تقنين اذون الحركة الطارئة و حصر أمور تنفيذ قرارات الحكومة للجهات الصحية المختصة و طواقمها بما تقرره الوزارة من الاستعانة بجهات مساندة من القطاع الصحي الخاص و الاهلي إضافة إلى أفراد الشرطة و الأمن الوطني بدعم من الأجهزة الأمنية الأخرى في حال الاحتياج ووفق سياسات لجنة الطوارئ العليا التي يتراسها الأخ رئيس الوزراء ضمن توجيهات الأخ الرئيس.
لكن الأهم هو ان يتحلى الجميع بالمسؤولية عن صحة الجميع و ان يحافظ كل فرد على نفسة على قاعدة الفرد من أجل الجميع و الجميع من أجل الفرد.
لقد كانت حكومتنا سباقة قياسا بالعديد من الدول الأخرى التي لم تاخذ الأمور بجديتها بل و تأخرت او استهترت فكان ما هو جاري الان بها، دول لم تعطي صحة المواطن الأولوية كما أعطينا نحن رغم ضعف الامكانيات، لكن إرادتنا كانت عظيمة للتعاطي مع الأمر بمسؤولية انسانية كبيرة غفلت عنها العديد من الدول التي غلبت مصالح راس المال.
دعونا نبقى بالبيوت لإيقاف سلسلة ومتواليات انتشار الوباء ولنترك قيادة الدفة لأهل الاختصاص و لنمارس منع التحرك بقرار ذاتي مسؤول.