انهاء الرئيس الفلسطيني للامر الواقع الحالي... بداية لعهد جديد

الكاتب: السفير حكمت عجوري

يبدو ان قرار رئيسي وزراء حكومة الضم الصهيونيه بسرقة نسبه كبيره من الاراضي التي اقرتها الشرعيه الدوليه كملكيه خالصه للدوله الفلسطينيه ، ولكون هذا القرار اثار ردود فعل دوليه رافضه لهذه السرقه العلنيه ومع ان اسرائيل كدوله مارقه تستطيع كعادتها تجاوز هذا الرفض الا ان هذا القرار الذي لا بد وان يطبق في عهد ترمب ولاسباب لم تعد بحاجه لشرح هذا التطبيق سيتم ولكن بوسيله التفافيه لخدمة نفس الغرض وتحقيق نفس الهدف وهو منع اقامة دوله فلسطينيه وباي ثمن على اي بقعه من ارض فلسطين التاريخيه على اعتبار ان هذه الدوله ستكون كابوس يقض مضجع صهاينة الكيان الصهيوني كونها ستذكرهم ليل نهار بان كيانهم يقوم على ارض فلسطينيه مسروقه .

الضم سيتم من خلال تطبيق قانون المحتل الاسرائيلي على كل المستوطنات ومنطقة الاغوار وبقية الاراضي التي تُعتبر استراتيجيه بالنسبه للمحتلين الاسرائيليين .

سرقة الارض ضما او احتلالا هي طبيعة صهيونيه ومنذ اليوم الاول لقيام هذا الكيان العنصري ولا ننسى ما حصل بعد قرار تقسيم فلسطين سنة 1947 حيث قامت العصابات الصهيونيه باحتلال نصف الارض التي خصها قرار التقسيم لقيام دوله فلسطينيه عليها وذلك اضافة لمساحة الارض التي منحها اياه قرار التقسيم (56%) من مساحة فلسطين التاريخيه وهو الذي كان اصلا قرار جائركونه اعطى لليهود اضعاف ما يتناسب مع عددهم وممتلكاتهم حيث كان عددهم بالرغم من ان معظمهم كانوا لاجئين غير شرعيين ومن جذور خزريه غير ساميه حيث كانوا يعدون في حينه اقل من ثلاثين في المائه من مجموع السكان وممتلكاتهم اقل من سبعه في المائه من الارض التي تم تقسيمها لتصل مساحة هذا الكيان الغاصب الى 78% من ارض فلسطين التاريخيه.

الارض الفلسطينيه المسروقه وبحسب الشرائع الدوليه (للشريعه الفلسطينيه حسابات اخرى) هي بمساحة 22% من ارض فلسطين التاريخيه ، هذه الارض ليس فقط تم تطهيرها عرقيا قتلا وتهجيرا على يد العصابات الصهيونيه ابان النكبه سنة 1948 بل وكما يبدو انه قد تم ايضا ارشفة هذه السرقه بمعنى التناسي دوليا ولم يعد هناك اي امكانيه دوليه لاستعادتها الا بتطبيق قرار التقسيم الذي يبدو انه هو ايضا قد تم ارشفته، على اعتبار ان السقف الحالي للمطالبات الفلسطينيه والدوليه بالانسحاب العسكري الصهيوني اصبح محددا بحدود ما قبل الرابع من حزيران لسنة 1967.

هذه الارشفه وتمريرها تم وكما نعرف بمكر وخداع وتاثير صهيوني تماما كما تم تمرير قانون القوميه اليهوديه والسكوت عليه دوليا بالرغم من انه اكثر نتانة عنصريه من قانون الابرتهايد البائد في جنوب افريقيا وها هو الوقت قد حان لتطبيق الضم بتاريخ الاول من يوليو ولكن مزخرفا بالقانون الاحتلالي الذي هو قانون عنصري وهذا ما تخطط له حكومة النتن ياهو-غانتس بالالتفاف على قرار الضم العسكري للاراضي الفلسطينيه واستبداله بتطبيق القانون الاسرائيلي على امل ان لا يثير ذلك دوليا اكثر من زوبعه في فنجان تحت ذريعة الضبط والربط مع ان الضم العسكري او تطبيق قانون المحتل العنصري كلها وجوه لنفس العمله وهي الاحتلال ليتم بعد ذلك الارشفه.

ما سبق شئنا ام ابينا هو بمثابة ممر اجباري لعودة الامور الى ما يجب ان تكون عليه ، بداية بسحب الاعتراف الفلسطيني بهذا الكيان العنصري وعودة الحق الى اصحابه وهم الشعب الفلسطيني ليقرر هذا الشعب صاحب الولاية التاريخيه على الارض ان كان يعترف بكيان اخر على ارضه اواعادة توجيه بوصلة النضال نحو الدوله العلمانيه الديمقراطيه الواحده ما بين النهر والبحر وذلك بعد ان دمر الاسرائييون وعلى مراى ومسمع من كل العالم اي امكانيه لقيام دولتين.

حديث رئيس الاركان الصهيوني بمناسبة مرور 20 سنه على هروب جيش الاحتلال مذموما مدحورا تحت جنح الليل من لبنان هو اقرار بهزيمة هذا الجيش الذي لا يقهر امام الضربات الموجعه التي الحقها به حزب الله وهذا تذكير باللغه التي يبدو ان الغاصب الصهيوني لا يفهم غيرها.

هذا الحديث كما جاء ايضا حديث النتن ياهو مع صحيفة اسرائيل اليوم قبل ايام بخصوص السياده الاسرائيليه على الارض الفلسطينيه وهو حديث المحتل المتعجرف كل ذلك لا بد وان يكون محفزا للعقل الفلسطيني للعمل على تطوير وسائل ابداعيه من اجل تحقيق الحريه والعيش بكرامه على ارضه وارض اجداده وذلك بعد ان تمكن الاحتلال من تحويل التفاوض الى وسيلة تطيل عمره محتلا للارض وممعنا في قتل وجرح واذلال سكانها الاصليين . اخذين بعين الاعتبار بان اسرائيل هي كيان عنصري يملكه جيش وقد اعتمد هذا الكيان منذ نشأته وما زال على الحرب النفسيه وقد تمكن هذا الجيش وبفضل ما لديه من برنامج نفسي متطور من الحفاظ على تماسك الشعب الاسرائيلي المهاجر والقادم من اكثر من ثمانين ثقافه مختلفه، هذا البرنامج لا محاله نجح في صناعة كيمياء بشريه لكنها غير مستدامه لجمع هذه الثقافات ولكن في بيت عنكبوت بغلاف ديمقراطي لصناعة هذا الكيان الصهيوني العنصري .

اعلان الرئيس الفلسطيني (19/5) بالتحلل من كل التفاهمات والاتفاقات مع هذا المحتل المجرم والذي تلاه مصادقه وتوثيق من قبل اللجنه التنفيذيه لمنظمة التحرير صاحبة الولايه كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني ولو انه جاء متاخرا بعض الشيء الا انه في النهايه وصل بالرغم من التشكيك في جدية ما جاء في الخطاب من قبل البعض على اعتبار انه تكرار لقرارات مجالس سابقة لم تنفذ مع انني اعتقد جازما بان صدق لغة الجسد التي تحدث بها الرئيس كافيه لضحد هذا التشكيك ومع ذلك اضيف بان غبار المعركه التي اثارها اعلان الرئيس ما زال لم يهدأ حتى نتمكن من تقويم ردود الفعل الحقيقيه على ارض الواقع سواء على الصعيد الدولي او الاسرائيلي او الفلسطيني الا انه ومن المؤكد ان الرئيس باعلانه التاريخي هذا الذي قلب به طاولة الامر الواقع على رؤوس كل المنتفعين من هذا الواقع محتلين صهاينه كانوا ام من زبانيتهم يكون قد وضع النضال الفلسطيني على بداية طريق جديده مبوصله نحو الانتصار الحتمي وعيش الفلسطيني بكرامه على ارضه وذلك بعد ان ضيع الاسرائيلييون وعلى مدى اكثر من عشرين سنه فرصة الحل التفاوضي.