"وحدة الموقف، الاشتباك مع المحتل"

الكاتب: تهاني المدهون

عندما نتمعن بواقعنا الحالي وما يدور على الساحة الفلسطينية من مجريات وتطورات، نجدها تسير في حالة دوران مستمر وبذات الحلقة، تختلف الأحداث ويبقى الصمت الدولي والعربي عنوان كافة المراحل، ودولة الاحتلال مستمرة في تصعيد اجراءاتها القمعية في القدس وكافة الاراضي الفلسطينية، رغم حالة الضعف والتشرذم في المجتمع الاسرائيلي، ومازلت الصراعات تتمحور ضمن مصالحهم الحزبية واليمين المتطرف يسوق الدولة نحو الانهيار، وعلى الاغلب انهم يسيرون باتجاه انتخابات خامسة حتى ولو شكلوا حكومة.

ان ما يحدث في القدس، اسرائيل هي من افتعلته، وهي المحرض الاول والاخير، ومستمرة في تنفيذ هجماتها الشرسة والإجرامية بحق القدس وسكانها ومقدساتها، وآخرها ما يجري من محاولات لتهجير أهالي حي الشيخ جراح قسرا وطرد الفلسطينيين تحت قوة السلاح من منازلهم وتشريدهم وسرقة ممتلكاتهم، انها معركة التهويد الاسرائيلية الابدية حيث جاء قرار المحكمة العليا الاسرائيلية متواطئا مع المستوطنين لتزييف الحقائق والرواية الفلسطينية، ان ما يحصل ما هو الا استكمال لقصة تشريد الفلسطينيين منذ العام 1948، كذك نجد مداهمات لمناطق الاغوار واليوم داهمت دوريات الاحتلال خربة حمصة "الفوقا" وسهل البقيعة بالأغوار الشمالية، وقام الجنود بمعاينة أراضي، وقارنوها بخرائط بحوزتهم، كما اقتحمت سهل البقيعة وقرية عاطوف، وهذا يدل على ان السياسة المتطرفة الاسرائيلية مستمرة في تنفيذ كافة مخططاتها من ضم وتهجير وسيطرة على الاراضي والممتلكات دون رادع، لاقوانين دولية توقفهم ولامواثيق حقوق انسان، بل انها على العكس مستمرة في تماديها حتى انها اصدرت اوامرها بالاعتقال الاداري بحق 100 اسير فلسطيني.

وعلى الساحة الدولية نلحظ تطور طفيف حيث وقع 133 عضو في مجلس النواب الأمريكي على عريضة في اواخر الشهر الماضي يصرون فيها على ان ال 3.8 مليار دولار من المساعدات العسكرية الاسرائيلية المقدمة من الولايات المتحدة لاسرائيل غير مشروطة، ويطالبون بجعلها مشروطة بالتزامها بقانون حقوق الانسان والقانون الدولي. حيث قدمت النائبة بيتي ماكولوم مشروع قانون يحظر استخدام الاسلحة والمساعدات الامنية في انتهاكات حقوق الانسان وذكرت هدم المنازل واساءة معاملة الاطفال والمصادرة غير القانونية للممتلكات الفلسطينية وضم الاراضي المحتلة. وعلى الطرف الاخر، نري ونسمع الاصوات العالية التي تطالب بأن تكون المساعدات الانسانية لوكالة الغوث مشروطة وكل شيء يقدمونة للدول الفقيرة يكون مشروطا ويتم ابتزاز هذه الدول من قبل الولايات المتحدة.

في ظل هذه الأجواء، كان لدينا حالة من التفاؤل، بحيث نغير هذا الواقع من خلال الانتخابات والان نحن نشعر بالاسى لعدم وجود مجلس تشريعي فلسطيني منتخب وفاعل يمارس حقه ويقر مشروعات وقوانين تحفظ السلم الاهلي والكيان الفلسطينيي، كما يمارس حقه في الرقابة على السلطة التنفيذية ومسائلتها ، والحق في اقرار الموازنة، ومناقشة اهدافها وغاياتها وطرقها، هذا المجلس الذي يكون به نواب قادرين على التواصل مع نواب الدول على الساحة العربية والاقليمية والدولية لابراز المعاناة الحقيقية للفلسطينيين، ويناصرون من يقدمون مشاريع قوانين في دولهم تخدم قضيتنا كما فعلت النائبة بيتي ماكولوم وغيرها.

قضية تأجيل الانتخابات الفلسطينينة جاءت بعد رفض الاسرائيليين لها داخل القدس، حيث انقسم الفلسطينيون في ردود اافعالهم ما بين مؤيد ومعارض، وكل له تصوراته ورؤيته وتحليلاته، ويبقى الشيء الاهم هو ان الاحتلال الاسرائيلي وجه بندقيته من أجل قتل الديمقراطية الفلسطيينية واشاعة الفتن والقلائل بين صفوف مجتمعنا بما يقتل الوحدة الفلسطينية ويذهب بمشروع انهاء الانقسام ومجابهة مخاطر الضم والسيطرة على الممتلكات بعيدا، فيما نحن منشغلون بخلافاتنا الداخلية.

نحن بأمس الحاجة الى وحدة الصف الفلسطيني من خلال ابقاء حالة الاشتباك مع دولة الاحتلال، وتعزيز الجهود مع كل من يدعم القضية الفلسطينية ويناصرها عربيا واقليميا ودوليا، ودعم صمود اهلنا في القدس والاغوار وكافة المناطق التي تمتد لها اذرع الاحتلال الغاشم، مع الحفاظ على وحدتنا الوطنية والعمل الجاد والفوري على انهاء الانقسام، الكل من أجل فلسطين، الكل من اجل القدس، الكل ضد المحتل الاسرائيلي.