من شو بيشكي القرار 181

الكاتب:

محمد عودة

عندما قدم الكيان عبر وزير خارجيته حينها موشي شاريت طلب عضوية الامم المتحدة تعهد حينها طيا بتطبيق القرارين 81 و 194 ومع ذلك تنصلت اسرائيل من تعهدها ولم تكتفي بذلك بل اعتدت على الجزء المخصص للدولة العربية واستولت على نصفه هذا النصف الذي الحق بالكيان في مفاوضات رودس او ما عرف بالهدنة ،بعد حرب حزيران تغيرت المعادلة وصدر القرار 242 والذي كرس احتلال نصف حصة فلسطين حسب القرار 181 وتعامل مع حدود الرابع من حزيران ،التي تنصلت منها اسرائيل عبر الاستيطان والضم خاصة ضم القدس ليصبح الحديث عن اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران بمعنى يمكن ان يكون جزء من هذه الاراضي وليس كلها.

اليوم يدور الحديث في الاوساط الاسرائيلية عن عدم استعداد اسرائيل للانسحاب من الضفة الغربية بل تسعى الى ضمها بأقل عدد ممكن من السكان وان أكثر ما يمكن اعطائه للفلسطينيين ادارة مدنية محدودة، احدى مهامها اعفاء الاحتلال من كلفة احتلاله لأراضي الدولة الفلسطينية التي اعترفت بها أكثر من 150 دولة واصبحت عضوا مراقبا في الامم المتحدة، ولكي نتجاوز قصة القرد والجبن التي تمارسها اسرائيل عبر القضم التدريجي وفرض الوقائع على الارض.

ربما تشكل العودة الى قرار التقسيم مخرجا جديا للقيادة الفلسطينية امام المخططات الاسرائيلية، فرغم القناعة ان فلسطين كل فلسطين هي الوطن الفلسطيني الا ان الظروف الدولية والاقليمية والمحلية في 1948 فرضت على الفلسطينيين تقسيم وطنهم وبإرادة دولية على النحو التالي: -

دولة عربية: تبلغ مساحتها حوالي 11500 كـ م2ما يمثل 43% من فلسطين وتقع على الجليل الغربي، ومدينة عكا، والضفة الغربية، والساحل الجنوبي الممتد من شمال مدينة أسدود وجنوباً حتى رفح، مع جزء من الصحراء على طول الشريط الحدودي مع مصر.

دولة يهودية: تبلغ مساحتها حوالي 15,000 كـ م2 ما يمثل 55.7% من فلسطين وتقع على السهل الساحلي من حيفا وحتى جنوب تل أبيب، والجليل الشرقي بما في ذلك بحيرة طبريا وإصبع الجليل، والنقب بما في ذلك أم الرشراش أو ما يعرف بإيلات حالياً، القدس وبيت لحم والأراضي المجاورة، تحت وصاية دولية. وتبلغ مساحتها ما يعادل 1.8% اي ما يعادل حوالي 600 ك م2.

يشار الى ان قرار الجمعية العامة رقم 181 والقاضي بتقسيم فلسطين الى الكيانات الثلاث الوارد ذكرها سالفا خضع للتصويت وكانت النتائج على النحو التالي (33 مع، 13 ضد، 10 ممتنع) وقد صدر بتاريخ 29 نوفمبر 1947.

اما الحيثيات والمعطيات فقد طرحتها حكومة الانتداب على الشكل التالي: -

توصي المملكة المتحدة، بصفتها السلطة المنتدبة على فلسطين، وجميع أعضاء الأمم المتحدة الآخرين، فيما يتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل، وتبني مشروع التقسيم والاتحاد الاقتصادي المرسوم أدناه وتنفيذه.

أ- أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات الضرورية كما هي مبينة في الخطة من أجل تنفيذها.

ب‌- أن ينظر مجلس الأمن، إذا كانت الظروف خلال الفترة الانتقالية تقتضي مثل ذلك النظر، فيما إذا كان الوضع في فلسطين يشكل تهديداً للسلم. فإذا قرر مجلس الأمن وجود مثل هذا التهديد، وجب عليه، في سبيل المحافظة على السلم والأمن الدوليين، أن يضيف إلى تفويض الجمعية العامة اتخاذ إجراءات تمنح لجنة الأمم المتحدة، تمشياً مع المادتين 39 و41 من الميثاق، وكما هو مبين في هذا القرار، سلطة الاضطلاع في فلسطين بالمهمات المنوطة بها في هذا القرار.

ت‌- أن يعتبر مجلس الأمن كل محاولة لتغيير التسوية التي ينطوي عليها هذا القرار بالقوة تهديداً للسلام، أو خرقاً له، أو عملاً عدوانياً، وذلك بحسب المادة 39 من الميثاق.

ث - أن يحاط مجلس الوصاية علماً بمسؤولياته التي تنطوي عليها هذه الخطة.

تدعو سكان فلسطين إلى القيام من جانبهم بالخطوات اللازمة لتحقيق هذه الخطة.

تناشد جميع الحكومات والشعوب أن تحجم عن القيام بأي عمل يحتمل أن يعيق أو يؤخر تنفيذ هذه التوصيات.

تخويل الأمين العام تغطية نفقات السفر والمعيشة لأعضاء اللجنة المشار إليها في الجزء الأول، القسم ب، الفقرة 1 أدناه، وذلك بناء على الأساس والصورة اللذين يراهما ملائمين في هذه الظروف، وتزويد اللجنة بالموظفين اللازمين للمساعدة على الاضطلاع بالمهمات التي عينتها الجمعية العامة لها.

كما تخول الجمعية العامة الأمين العام سحب مبلغ من صندوق رأس المال العامل لا يتجاوز مليوني دولار للأغراض المبينة في الفقرة الأخيرة من القرار المتعلق بحكومة فلسطين في المستقبل.

على الرغم من ان المشروع بريطاني الا ان المملكة المتحدة امتنعت عن التصويت وبناء على كل ما سلف ووجود عدد من الدول الوازنة من الذين صوتوا على القرار لا بد من اللجوء اليهم لكي نعيد الامور الى نصابها والزامهم بما وقعوا عليه خاصة وان الاسرائيليين والامريكان لم يتنصلوا من القرار فقط ولا من قرارات الشرعية الدولية لاحقا والتي تمثلت في اقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 67 بل تعدوا لك الى الاعلان عن رغبة امريكا في السيطرة على قطاع غزة ورغبة إسرائيل وموافقة امريكا على ضم الضفة الغربية الى اسرائيل ان لم يكن كلها فالجزء الاكبر منها.

لذلك ولإفشال مشروع انهاء القضية الفلسطينية سواء الضم او الضم والتهجير مطلوب من الكل الفلسطيني التفكير خارج الصندوق وخوض معركة مواجهة الاسرلة والضم والتهجير عبر المطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة 181مما سيحرج دول العالم التي صوتت لصالح القرار والتي تبنت لاحقا حل الدولتين، الحل الذي أصبح من شبه المستحيل إنجازه في ظل المشاريع الصهيو امريكية بدءاً من مشروع الجنرالات (ايغورا ايلاند) مرورا بمشروع موردخاي كيدار ومشروع سموتريتش (الحسم) وصولا الى الصيغة الجديدة من صفقة القرن.

مشروع العودة الى الجذور يقتضي انجاز الوحدة الوطنية وتوفير عوامل صمود الشعب الفلسطيني على الارض والانطلاق نحو العالم بمشروع تجييش دول العالم لإجبار اسرائيل على الانسحاب الى الخطوط التي حددها القرار 181 واعتبار اتفاقيات الهدنة لاغية، وهذا ما أقدمه كاقتراح لكل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية فالوقت ليس في صالحنا، إن لم نفعل نكون قد سمحنا للاستعمار والصهيونية بإلقاء القانون الدولي والقيم الإنسانية الى الجحيم، مع ذلك فلسطين ستنتصر رغما عن اسرائيل وامريكا.