نشر بتاريخ: 09/04/2015 ( آخر تحديث: 09/04/2015 الساعة: 11:46 )
الكاتب: المحامية شيرين السيقلي
كثُرت الأحاديث، التجاذبات السياسية، الاتهامات الفصائلية وتباينت الآراء بين الكتاب والنقاد مؤخراً، حوال المحكمة الجنائية وآلية الانضمام اليها، الآن فلسطين أصبحت عضو في تلك المحكمة ولها ما لسائر الدول من حق في التصويت وعليها ما عليهم من التزامات، وسأعرج قليلاً لتداعيات الانضمام للمحكمة، فبموجب نظام روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية فإن من حق مجلس الأمن أن يحيل الوضع في اية دوله الى المحكمة الجنائية الدولية بإحالة حالة بموجب نص المادة 39 من الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة "يقرر مجلس الامن اذا كان قد وقع تهديد أو إخلال به أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان، ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير......".
وقد تحرك المجلس بموجب هذه الصلاحيات مرتين الأولي عندما أحال الوضع في منطقة دارفور بالسودان إلى المحكمة الجنائية في مارس 2005 والأخرى في فبراير 2011 وكان ذلك بشأن الوضع في ليبيا. وقالت هيومن رايتس ووتش أن بعض الحكومات تقول بأن إحالات مجلس الأمن تتداخل مع التحقيقات القائمة فتُرَى على انها ذات دوافع سياسية وكيل المجلس بمكيالين يؤثر كثير على النظرة القائمة على الحيادية واستقلالية المحكمة، واضافت إن النقاش على وجه الدقة يجب أن يتناول إخفاقات مجلس الأمن في إحالة ملفات النزاع في سريلانكا وغزة وسوريا – على وجه الخصوص - للمحكمة، وكذلك مطالب إحالة ملفات ليبيا ودارفور، وهذا ما دفع المؤسسات الحقوقية والفصائلية والرئاسة الفلسطينية للسعي للإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية منذ نشأتها ودخولها حيز النفاذ في 2002 لملاحقة مجرمي الحرب في اسرائيل .
حيث تعد "المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية الدولية الجنائية المختصة للنظر في جرائم ضد الانسانية وجرائم الابادة الجماعية وجرائم الحرب" ميثاق روما، وجريمة العدوان لازالت محل نظر وخلاف، ويتم تحريك الدعوى الجنائية امام هذه المحكمة بأحدي الطرق الثلاث، فالأولي عن طريق إحالة الحالة بناء على طلب يتقدم به مجلس الامن كما تراه من حاجة وضرورة ماسه وأثبتت عدم حياديتها للوضع الفلسطيني بسبب الضغوط التي تمارسها بعض الدول الاعضاء الدائمين في مجلس الامن وعلى رأسهم الولايات المتحدة والصين، "فهم مهتمون بمقاضاة أعدائهم وحماية أصدقائهم أكثر من أي اعتبارات أخرى"- ريتشارد ديكر، والثانية عن طريق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية وتدخله من تلقاء نفسه لإجراء تحقيق في احدى الجرائم المذكورة ودونما إحالة، أما الطريقة الثالثة والأخيرة وهي عن طريق الدول الأطراف أو غير الأطراف بناء على اجراءات وشروط محدودة للمحكمة الجنائية الدولية .
وبانضمام فلسطين في 1/4/2015 للمحكمة الجنائية وحصولها على العضوية الكاملة للتصويت كباقي الدول، يكون لها الحق بإحالة الحالة مباشرة الى المحكمة الجنائية الدولية لكشف جرائم الاحتلال الاسرائيلي واحالة حالة الاسرى كذلك لتكون موضع اهتمام وفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحقهم هذا من جانب ومن جانب آخر تكون فلسطين ملزمة ومقيدة بقوانينها بما يتوافق مع المحكمة الجنائية وهذا مؤشر واضح يجب ان يأخذ بعين الاعتبار عند الساسة والفصائل فالمرحلة القادمة مرحلة صعبة، والقتال فيها يكون من نوع اخر، فتكون العضو فلسطين ملزمة بتسليم الفوري من تطلبه المحكمة من اشخاص فلسطينيين متهمين بجريمة حرب مهما بلغ منصبهم بدء من رئيس الدولة والقادة العسكرين الى اصغر جندي في حال تم رفع دعوي عليهم من طرف اخر تتعاون معه اسرائيل، وان المقاومة سينظر لها انها عمل ارهابي أدي إلى قتل وليس مقاومة شرعية تدحر الاحتلال عن أرضها في ظل القوى العالمية المسيسة لمصلحة اسرائيل.
