نصائح لوزراء "الاقتصاد" و"العمل" و"الأشغال"

الكاتب: صلاح أبوحنيدق

بعد تسلم الحكومة لمهامها بغزة.. نصائح هامة لوزراء"الاقتصاد" و"العمل" و"الأشغال"
بعد أن تسلمت وزراء حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية مهامهم في وزارات غزة يقع على عاتق الاتجاه نحو إعداد الخطط وتجهيز المشاريع التنموية القادرة على النهوض بالقطاعات الاقتصادية بقطاع التي تعاني من مشاكل جسيمة بسبب الحصار الاسرائيلي المتواصل منذ 11 عاماً والحروب التي تتالت على القطاع والتي خلفت حسائر بحولى 15 مليار دولار.
ومن هذا المنطلق يتوجب على الوزراء القائمين على الاقتصاد والعمل والاشغال ضرورة الأخذ بهذه النصائح كي يكونوا قادرين على تلبية أمال سكان القطاع وتحسين أوضاعهم المعيشية:
أولاً : يجب على وزارة الاقتصاد ترسيخ كافة الامكانيات لإعادة تأهيل البنية الاقتصادية في غزة عبر التالي:
• عقد مؤتمر إقتصادي بمشاركة رؤوس الاموال الفلسطينية والمستثمرين العرب والدول المانحة لمعالجة التشوهات في الاقتصاد الفلسطيني.
• تشجيع المشاريع الاستثمارية عبر المزج بين الاستثمار الخاص والحكومي،وضرورة تعزيز الدور الحكومي في تقديم محفزات للمستثمرين، وتعديل الأنظمة والقوانين التشريعية لتوفير بيئة جاذبة، وتسويق المشاريع خارجياً عبر القنوات الدبلوماسية.
• العمل على الاسراع بإعادة إعمار وتعويض أصحاب المنشاة الاقتصادية المتضررة.
• تعزيز التبادل التجاري بين قطاع غزة والضفة الغربية والدول العربية والاوروبية لتحويل السوق المحلي من إستهلاكي لإنتاجي.
• العمل على الاسراع بتشيد المنطقة التجارية الحرة مع مصر.
• إقامة مشاريع تنموية تؤسس للبنية إقتصادية تحقق الاكتفاء الذاتي، عبر تجهيز حزم من المشاريع الاستثمارية التي يمكن تنفيذها في قطاع غزة والعمل على تسويقها.
• ضرورة الاسراع على التنسيق مع الجهات المختصة لتشييد ميناء غزة وفتح باب الاستيراد والتصدير كونه سيعود على الخزينة بـ 250 مليون دولار سنويا.
• تعزيز المنتجات المحلية للتخلص من سياسة إغراق الاسواق من قبل إسرائيل.
• ضرورة الاستفادة من عائدات حقل الغاز الطبيعي "غزة مارين" المقدرة احتياطياته بنحو 1.4تريليون قدم مكعبة في مشاريع تنموية كإقامة مناطق صناعية ومشاريع تحلية وطاقة.
ثانيا: نصائح لوزير العمل مأمون أبوشهلا:
• يعاني قطاع غزة من نسبة بطالة هي الاعلى في العالم تقدر بأكثر من 42% مما يعني أنه يتوجب على وزارة العمل،التحول من سياسة التشغيل المؤقت لسياسة التشغيل الدائم وضرورة تحسين فرص العمل وعدم الاقتصار على بند التشغيل المؤقت، كما يجب أن يكون هناك عمل بشكل واضح على إعادة تشغيل القطاعات المختلفة، إضافةً إلى تدريب وتأهيل المقبلين على العمل، وايجاد برامج دائمة تحسن من معدلات الكساد في قطاع غزة.
• ضرورة التنسيق مع المؤسسات المربحة في قطاع غزة مثل جوال وغيرها للمساهمة في تنمية قطاع الشباب وإنشاء صندوق يهتم بوضع الشباب في قطاع غزة، وتعديل شروط الوظائف في القطاع العسكري الذي يستنزف الموازنة في السلطة ولا يساهم في عملية التنمية الاقتصادية وليس له دلائل انتاجية على أرض الواقع –خاصةً مع استنكاف موظفي السلطة.
• ضرورة أن يكون هناك خطة عمل متكاملة بإشراك العديد من الوزارات لإنهاء المشكلة الاقتصادية والتقليل من حجم المشكلة وتقديم الحلول اللازمة لذلك.
• ضرورة التنسيق مع أصحاب الاختصاص لضرورة الاسراع بتشيد الميناء والمطار كون إنشاء ميناء غزة البحري، سيوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة و15 ألف فرصة أخرى غير مباشرة.
• العمل على التنسيق لتسريع عملية الاعمار لإعادة الحيوية لقطاع الانشاءات المشغل الاكبر للعمال في قطاع غزة.
• العمل على السماح لعمال قطاع غزة بالعمل بالضفة الغربية والدول العربية عبر التنسيق لذلك.
• ضرورة العمل والتجهيز لمؤتمر للمانحين لإنهاء مشكلة البطالة والفقر بغزة.
• ضرورة المطالبة بحقوق العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى الاحتلال الاسرائيلي.
وزارة الاشغال :يقع على عاتق وزير الاشغال مفيد الحساينة مهمة صعبة لحل مشاكل غزة وهي كالتالي:
• ضرورة العمل على تسريع عملية الاعمار عبر حشد التمويل الدولى وإدخال المواد اللازمة لذلك.
• ضرورة تخصيص ميزانيات لتطوير البنى التحتية في قطاع غزة مساواة بالضفة الغربية.
• الضغط على الجانب المصري والاسرائيلي للعمل على إدخال كافة المواد الانشائية لملئ المخزون الإستراتيجي من مواد البناء من خلال الضغط لإنهاء الرقابة والقيود الاسرائيلية عليها.
• ضرورة التواصل مع الدول الخليجية لإقامة مشاريع تنموية على غرار المشاريع القطرية بغزة.
• العمل على الضغط لدفع مستحقات شركات المقاولات على السلطة .
• ضرورة العمل على شحذ التمويل الخارجي، والمربوط بشكل أو بآخر بمدى ارتياح المانحين الدوليين بالاستثمار عبر توفير الاجواء المناسبة لهم.
وأخيراً ما أود قوله أن القطاعات السابقة تعد الابرز لإنهاء مشاكل غزة،يضاف إليها ضرورة العمل على إنهاء مشاكل الطاقة "الكهرباء" كونها المحرك الاساسي للمنشأة الاقتصادية والبوابة الاساسية لحل مشكلة المياه والتلوث بقطاع غز فهي تتطلب معالجه سريعة وعاجله كونها كبدت الاقتصاد الفلسطيني خسائر كبيرة واستنزفت رؤوس الاموال في إيجاد حلول بديلة للكهرباء, حيث دفع المواطنين ثمن بدائل الكهرباء الباهظة من قوتهم اليومي بما يزيد عن مليار ونصف دولار، وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ستة محطات توليد طاقة شمسية تنتج ما يزيد عن 1000 ميجاواط , وهي ضعف احتياج قطاع غزة للطاقة.