المطلوب من المجلس المركزي الفلسطيني؟؟

الكاتب: د.فوزي علي السمهوري

لم تحظ انتخابات عامة رئاسية وتشريعية بدول العالم الثالث بالنزاهة كما حظيت بها الانتخابات الفلسطينية التي جرت عام 2005 لرئاسة السلطة وعام 2006 للمجلس التشريعي.
ولكن بنفس الوقت لم نشهد في العقود الأخيرة أن الديمقراطية تعني منح الحق لاي حزب او تنظيم بالانقلاب على المبدأ الديمقراطي الذي لا يعني تداولا للسلطة فحسب وإنما أيضا تعزيز وترسيخ الوحدة السياسية والجغرافية للوطن.
بلا شك فإن القضية الفلسطينية واجهت ولم تزل تواجه تحديات:
اولا : خارجية
ثانيا : داخلية
التحديات الخارجية:
تتمثل في عدد من التحديات أبرزها:
---- الإحتلال الإسرائيلي واستمراره بارتكاب جرائمه بحق فلسطين وشعبها خلافا للمواثيق والقرارات الدولية .
---- صفقة القرن الذي يسعى الرئيس الأمريكي ترامب وإدارته بالتواطؤ مع أطراف إقليمية لفرضها دون احترام والتزام بميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر احتلال أراضي دولة آخرى بالقوة كما يكفل للشعب الفلسطيني الحق بتقرير المصير أسوة بباقي شعوب العالم.
---- سعي الإدارة الأمريكية بالاتفاق مع مجرم الحرب نتنياهو وبموافقة ضمنية لدول إقليمية للتعامل مع القضية الفلسطينية من بعدها السياسي إلى بعد إنساني.
التحديات الداخلية:
تتمثل التحديات الداخلية في عدد من العناوين منها:
---- استمرار الانقسام السياسي والجغرافي بين الضفة الفلسطنية وقطاع غزة مما تتخذه امريكا والكيان الصهيوني العنصري ذريعة لادامة الاحتلال.
---- استمرار الانقسام أدى إلى تعطيل وتجميد المضي قدما بتنظيم الانتخابات الدورية والاحتكام لصندوق الانتخابات لافراز من يدير شؤون المواطنين الفلسطينيين داخل الأرض المحتلة.
---- استعصاء كافة جهود إنهاء الانقسام للعام الثاني عشر بالرغم من محاولات وجهود قيادة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني لإنهاء الإنقسام والتوافق على برنامج نضالي وطني لإنهاء الإحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
إجتماع المجلس المركزي الفلسطيني:
في ظل هذه الظروف يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني بهدف التصدي لهذه التحديات والتعامل مع إفرازات الانقسام وتداعياته ذلك الإنقسام الذي لم يخدم سوى الكيان الصهيوني العدواني.
لذا فإن المجلس المركزي الفلسطيني المزمع عقده في 28 من الشهر الجاري مطالب ومعني باتخاذ القرارات التي تتقدم بالمشروع الوطني الفلسطيني نحو تحقيق الأهداف الوطنية المرحلية بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم التي طردوا منها عنوة عام 1948.
أما على البعد الداخلي وبعد التئام المجلس الوطني الفلسطيني بدورته العادية في 30 من شهر نيسان والذي جدد شرعية قيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
بذلك أضحى المجلس المركزي مطالب باستكمال ترتيب البيت الفلسطيني على صعيد السلطة الفلسطينية التي هي مكون وجزء من مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية وهذا يتطلب إيلاء القضايا التالية اهتماما كبيرا وباولوية كبرى:
---- تشكيل لجنة وطنية لتعديل بعض المواد في القانون الأساسي الفلسطيني أو إعداد قانون أساسي جديد يستجيب لتحديات المرحلة ويعزز بناء المسيرة الديمقراطية.
---- تعليق العمل بالقانون الأساسي وما يعنيه من حل المجلس التشريعي المجمد " غير العامل" منذ 12 عاما تقريبا أي منذ الانقسام.
---- اناطة كافة صلاحيات المجلس التشريعي وتفويضها للمجلس المركزي الفلسطيني وهذا من شأنه استئناف مراقبة ومحاسبة الحكومة ومنحها الثقة وبذلك تتعزز مبادئ الديمقراطية.
---- إصدار قرار بتكليف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني برئاسة المرحلة الانتقالية في الحالات التي ينص عليها القانون الأساسي الفلسطيني.
---- إصدار قانون انتخاب معتمدا الوطن "الضفة الفلسطينية وقطاع غزة" دائرة انتخابية واحدة واعتماد القائمة اساس وحيد للانتخاب واعتماد النسبية لاحتساب نتائج الانتخابات.
وفي حال إقرار هذه الآلية نكون القيادة الفلسطينية قد تجاوزت عقدة الإنقسام ودحضت ذريعة أن اجراء الانتخابات تكريس للانقسام .
---- إصدار قرار الاعتراف بميثاق منظمة التحرير الفلسطينية ووحدانية تمثيلها للشعب الفلسطيني شرط للانخراط والمشاركة في إنتخابات الرئاسة والمجلس التشريعي.
التحديات تتطلب حسم بالمواقف ومواجهتها تتطلب التسلح بالحكمة والإرادة ورؤية واضحة وبناء جبهة عربية ودولية مساندة لحقوق الشعب الفلسطيني.
وما التفاف الشعب الفلسطيني حول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وقيادتها الشرعية لهو دليل على ارادة الشعب الفلسطيني باستمرار نضاله حتى انهاء الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس وتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة إلى مدنهم وقراهم تنفيذا للقرار الدولي رقم 194 كمقدمة وخطوة على طريق إقامة الدولة وفقا لقرار التقسيم رقم 181. .....