لو كنتُ رئيس الوزراء

الكاتب: رامي مهداوي

في ظل اقالة السيد الرئيس محمود عباس الحكومة الحالية، وفي ظل توقعات وتخمينات الشارع الفلسطيني من هو رئيس الوزراء القادم؟ حلمت كمن يحلم من القيادات الفلسطينية المتنوعة بأن أكون رئيس وزراء الحكومة الثامنة عشرة، لهذا قررت أن أضع برنامج حكومتي والخطوط العريضة لها في مدة زمنية لا تتجاوز 4 سنوات.
قبل كل شيئ، كان الله في عوني على هذه المهمة الإنتحارية التي حلِمتُ بها، لسبب بسيط وهو أن الحكومة ستواجه العديد من المعضلات والقضايا المختلفة التي لا تواجهها أي حكومة في العالم، فما بين إحتلال يتحكم في جميع نواحي الحياة الفلسطينية؛ وبين إنقلاب سياسي في قطاع غزة تكمن العديد من الألغام التي تنتظر الحكومة.
وحتى أكون واقعي ولا أزرع الأحلام في أذهان المواطنين وأصنع من البحر طحينة كما يقال في الأمثال الشعبية، أقول وبشكل واضح وصريح أنا لم ولن أتدخل في الملف السياسي من مختلف جوانبه، وهذا الملف يجب أن يدار من قبل منظمة التحرير الفلسطينية على كافة الأصعدة.
ان برنامج عمل حكومتي يأتى في إطار دعم الشعب الفلسطيني بتعزيز صموده على أرضه، وليس المساهمة في طرده واقتلاعه، ذلك يكون من خلال تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، في غضون تنفيذ حزمة من السياسات التنموية، وأيضاً العمل بشكل حازم بترشيد الدعم وتوجيهه الى مستحقيه، وترشيد الصرف المالي من موازنة الحكومة في جميع المجالات بواسطة إصلاحات بنيوية من أعلى الى أسفل.
ذلك كله من خلال تقوية شبكات المؤسسات المجتمعية المدنية والإقتصادية المختلفة، بما يكفل توفير حياة كريمة وتحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ضمن رؤية دائمة ومستتندة على العدالة الاجتماعية.
برنامج عمل الحكومة له خمسة أهداف رئيسية وهي:
1. إعادة ثقة المجتمع الفلسطيني بالحكومة.
2. رفع علم فلسطين في كافة المحافل الدولية.
3. التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي.
4. استنهاض القطاعات الزراعية، الصحية، التعليمية، الثقافية.
5. تحسين مستوى معيشة المواطن وبالأخص في المناطق والقطاعات المهمشة.

ذلك يتطلب عدد من الخطوات السريعة من خلال خطة قصيرة الأمد لا تتجاوز 6 شهور ضمن المحاور التالية:
_اعادة هيكلة مؤسسات الحكومة المدنية والأمنية بما يضمن تقديم خدمات أفضل للمواطن.
_اعادة توزيع الكادر البشري في المؤسسة الحكومية بما يضمن إنتاجية أفضل.
_مراجعة وتقييم أداء الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، والخروج بخطة تطويرية لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني.
_الإستثمار في الجاليات الفلسطينية من أجل تعزيز المشاركة الفلسطينية في كافة الأنشطة الدولية الرسمية وغير الرسمية، وخلق قوة داعمة للمعول التنموي الإقتصادي في جميع المجالات.
_ اعداد خارطة استثمارات في مختلف محافظات الوطن، من خلال إعداد دراسات الجدوى المطلوبة من خلال ما يميز كل محافظة، لخلق فرص عمل للشباب فيها.
- مراجعة جميع الإجراءات والقيود والتراخيص الاستثمارية، وإزالة العوائق التي تحول دون إقبال الشركات الأجنبية من الاستثمار في فلسطين، وإعادة النظر في آليات التراخيص المختلفة لكافة القطاعات الإنتاجية، ووضع آليات وإجراءات داعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
- تطوير آليات تعزيزية للحد من التهرب الضريبي وتحسين التحصيل الضريبي، على أن تكون أفقية وليست عامودية، مع الأخذ بعين الإعتبار وقف أي زيادة مالية على كافة التحصيلات والرسوم والمعاملات والضرائب والجمارك المختلفة على المواطن خلال 4 سنوات.
_إعادة النظر في كافة التخصصات الجامعية، وربطها بمتطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتعزيز منظومة التعليم المهني والتقني من خلال فتح تخصصات جامعية تضمن الحصول على شهادات آكاديمية في التخصصات المهنية والتقنية.
_ رصد ودراسة احتياجات المناطق المهمشة للبنى التحتية والصحية والتعليمية، والتنفيذ المباشر للمشاريع الإنشائية في تلك المناطق من خلال رصد الأموال والحكم الرشيد وإنشاء جسم متخصص للمهام السابقة وبمشاركة مؤسسات القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية.
الواقع بحاجة لمن يُشمر عن ذراعه، ويبدأ بالعمل الفوري في ظل احباطات يعاني منها المجتمع الفلسطيني، لا وقت للأمنيات وحان الوقت للفعل اليومي بشكل مستمر ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وهذا ما نريده من الوزراء في الحكومة الثامنة عشرة أن يشمروا عن ذراعهم، ومن يعمل سيجد العديد من شبابنا معه داعمين للفعل الوطني التنموي، كان الله في عون رئيس الوزراء القادم.