افكار في ظل الأزمة المالية الناتجة عن احتجاز اموال المقاصة الفلسطينية

إن الموقف الوطني المشرف الذي اتخذته قيادتنا الشرعية بعدم قبول تحويل أموال المقاصة منقوصة ، والذي وضع شعبنا وقيادتنا وحكومتنا بأزمة مالية خانقة نعاني منها الأمرين، يتطلب منا ليس فقط الاكتفاء بالصمود والصبر والاصطفاف حول القرار الحكيم لقيادتنا الشرعية بدعمها وتقوية صمودها بهذا الخصوص، ولكن يتطلب أيضا منا جميعا وخاصة ممن يمتلك الخبرات الاقتصادية اللازمة أن يقوم بالعصف الفكري بشكل فردي وجماعي للبحث عن بدائل تحفظ لشعبنا وقيادتنا وحكومتنا الكرامة الوطنية من خلال صياغة خطط تنموية وتطويرية استراتيجية بأفكار خارج الصندوق تطرق جدران الخزان
لذا علينا أن نأخذ الدرس والعبرة مما يحدث بالكف عن جعل المؤسسات الحكومية بشقيها المدني والامني هي المشغل الرئيس للقوى العاملة الفلسطينية بالعمل على تنمية وتشجيع القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة وتطوير التعليم والتدريب المهني والحرفي، وتطوير التخصصات بالجامعات بما ينسجم مع احتياجات سوق العمل على المستوى المحلي والإقليمي والدولي
واستغلال علاقاتنا الطيبة مع الكثير من دول العالم لتصدير عمالة فلسطينية مدربة وماهرة في كافة المجالات المطلوبة مع إعادة تفعيل استقطاع ضريبة التحرير ال ٥% من رواتبهم عدا الاستفادة من تحويلاتهم المادية بالعملة الصعبة لتنمية المجتمع المحلي.
وتطوير املاك منظمة التحرير الفلسطينية بالخارج وإقامة مشاريع إنتاجية فلسطينية بكفاءات وكوادر فلسطينية في كافة المجالات المتاحة مثل الاف الأفدنة التي منحت لنا بالسودان مثلا على النيل الأزرق بعمل مزارع الفاكهة والخضار ومزارع الدواجن والثروة الحيوانية والسمكية لتصدر بالاتفاق مع الدول المضيفة تحت شعار صنع في فلسطين مثلما تفعل إسرائيل في أكثر من دولة أفريقية، مع تشغيل عمالة محلية من الدول المضيفة لتشعر أن دعمها السياسي لنا له مردود ومصلحة اقتصادية لها أيضا
ويمكن الاستفادة من تجربة مؤسسة صامد الاقتصادية بكل ما لها وما عليها لتطويرها والبناء عليها أينما أمكن ذلك في الدول الشقيقة والصديقة لتكون استثماراتنا ومشاريعنا محمية بأنظمة وقوانين، وليست عرضة للتدمير بالقصف الإسرائيلي كلما أحبت ذلك، أو بمنع المعدات والمواد الخام التي تدخلها حسب مزاجها
أعتقد أن هذه الأمور ستساهم في تحويل اموال المقاصة من سيف مسلط على رقابنا الى ادخار للأجيال القادمة . وبذلك لا تصبح المورد المركزي والرئيس لميزانية دولتنا الوليدة
وبذلك يتقلص عدد الموظفين الحكوميين باختيارهم وليس اجبارهم، ويجب العمل على ترشيد النفقات الحكومية بتقليص السفريات للضرورة واعتماد تذاكر اقتصادية للسفر، وتقليص عدد السيارات الحكومية مع اعتماد سيارات حديثة هجينة أو كهربائية بالكامل للحد من تكلفتها التشغيلية، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتقليص الموازنة التشغيلية لحكومتنا الرشيدة
لست اقتصاديا ولكنها أفكار تحتاج إلى دراسة وأعتقد أن الخبرات الاقتصادية لدولة الدكتور محمد اشتية خاصة مع موقعه كرئيس للوزراء تتيح له اخذ قرار سياسي من فخامة الرئيس والقيادة الفلسطينية لاتخاذ خطوات عملية بهذا الخصوص بالتعاون مع الكفاءات والخبرات الفلسطينية الأمينة والمؤتمنة على تنفيذها كلما وأينما أمكن ذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية والمغتربين وسفاراتنا بالخارج وجولات مكوكية لاستنهاض الهمم و البحث عن الفرص الاستثمارية الأنسب ضمن الموارد المتاحة