ورشة عمل في بيت لحم تدعو الى علمنة الدستور واعتماد النظام البرلماني وضرورة النظر في قانون الطوارئ

بيت لحم - معا - اوصى المشاركون في ورشة عمل حول مسودة الدستور الفلسطيني الى اهمية علمنة الدستور والى العدالة في توزيع الصلاحيات بين السلطات واعتماد النظام البرلماني وضرورة النظر في قانون اعلان الطوارىء، وجائت هذه التوصية في خلال الورشة التي عقدتها مؤسسة الملتقي المدني في محافظة بيت لحم بالتعاون مع مركز الغد الجديد في بيت ساحور و بتمويل من الوكالة الايرلندية للتنمية وذلك في قاعة المركز.

وشارك في الورشة ممثلين عن المركز بالاضافة الى بلدية بيت ساحور وممثلين عن فصائل الجبهة الشعبية والديمقراطية وممثلين عن المؤسسات الاهلية اتحاد لجان العمل النسائي وجمعية تنمية الاسرة والرعاية الصحية وكتلة الوحدة العمالية ومعهد الازياء.
وتهدف الورشة الى اعلام المواطنين بالمسودة الثالثة للدستور الفلسطيني واشراكهم في صياغته بالشكل الذي يلائم التوجه الديمقراطي في فلسطين.

وتم في الورشة بيان اهمية عمل الدستور في المجتمع الديمقراطي واسس بنائه في ظل سيادة القانون وفصل السلطات بالاضافة الى اركان الدستور الاساسية، كما تم الاشارة الى الطرق المختلفة لصياغة الدساتير وتحدث المشاركون الى اهمية عمل جمعية تاسيسية لمشاركة القوى الوطنية والاحزاب في صياغة الدستور.

تحدث وليد الهواش ممثل مركز الغد الجديد عن اهمية الموضوع وضرورة مشاركة كافة المواطنين والمؤسسات والاحزاب السياسية في صياغة مسودة الدستور وابداء الملاحظات حوله باعتبار ان الدستور الفلسطيني يعتبر الناظم للمجتمع الفلسطيني.

واشار جبرائيل الشوملي ممثل الجبهة الشعبية الى ضرورة علمنة الدستور الفلسطيني ملاءمة للتوجه الديمقراطي الذي يسير نحوه المجتمع الفلسطيني واشار الى اهمية الوقوف مليا امام التوجه نحو مبادىء الاقتصاد الحر من قبل الاحزاب السياسية واشار الى اهمية التوجه نحو النظام النيابي من اجل احداث التوازن بين السلطات الثلاث.

واشار راجي عودة مدير الورشة الى اهمية الاستمرار في عقد مثل هذه الورشات من اجل زيادة الوعي حول مسودة الدستور الفلسطيني واشراك المواطن والقوى والمؤسسات في ابداء الاراء والتاثير حول مواد الدستور المطروحة.