المركزية الاسرائيليةتنظر في اعتراضات الفلسطينيين على شارع الطوق بالقدس

القدس -معا- من المقرر أن تنظر اللجنة القطرية للتخطيط والبناء غدا (الاثنين) 27 نيسان 2009، الساعة التاسعة صباحا في الاعتراض الذي قدمه مركز عدالة بالتعاون مع الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، باسم مؤسسات حقوق إنسان فلسطينية ومؤسسات جماهيرية ورؤساء السلطات المحلية في أبو ديس والعيزرية والسواحرة، وباسم العديد من المواطنين الفلسطينيين، ضد الخارطة الهيكلية المحلية 4585/و لشق شارع الطوق الشرقي - المقطع المركزي.

ومن المتوقع أن يحضر الجلسة العديد من المعترضين وممثلي الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس والمؤسسات الحقوقية في القدس، اضافة الى المحامية سهاد بشارة من مركز "عدالة" التي ستمثل المعترضين أمام الجنة. وسيستمع مندوب عن اللجنة إلى ادعاءات المعترضين وادعاءات بلدية القدس على أن تصدر اللجنة قرارها في موعد لاحق. وتضم هذه اللجنة مهندسين ومندوبين عن الوزارات الاسرائيلية المختلفة.

وجاء في الاعتراض الذي قدمه مركز "عدالة" في آذار 2008، أن المخطط 4585/ ، لشارع الطوق الشرقي، هو جزء من مشروع واسع النطاق يشمل مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي. وسيؤدي الشارع، بحسب المخطط، إلى مصادرة 1200 دونما من أصحابها الفلسطينيين سكان المنطقة، إذ أنّ الشارع سيمر على طول الأحياء الفلسطينية (من الغرب حتى الشرق) والشمال حتى الجنوب، وغربي المسالك التالية: سلعة وجعابيس وبشير وشقيرات وقنبر وحي المدارس وأم ليسون وصور باهر وجبل المكبر والأحياء والمناطق الفلسطينية المتواجدة شرقي المسالك التالية: أبو ديس والسواحرة الشرقية والشيخ سعد.

ومن خلال فحص مخطط مسالك شارع الطوق، تبين للمعترضين أن الشارع سيخدم المستوطنات والإسرائيليين فقط. بكلمات أخرى، تم تخطيط الشارع لخدمة أهداف عنصرية تصب في سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي في القدس. ويهدف الى تطوير وتقوية المستوطنات في منطقة القدس الشرقية والضفة الغربية، وربطها المباشر والسهل بشوارع للقدس.

وفي المقابل، يلغي المخطط كافة الشوارع التي تربط الأحياء الفلسطينية المختلفة ببعضها البعض والشوارع التي تربط أجزاء أخرى من الأحياء بمراكزها، وتحول الأحياء إلى جزر مفصولة جغرافيًا واقتصاديًا، وتمنع التواصل مع المنطقة المحيطة وتقوض إمكانية التطور المستقبلي للأحياء. كما أن المخطط يعزل المواطنين الفلسطينيين عن أراضيهم الزراعية، ويعسّر إمكانية وصولهم إلى المدارس ومراكز الخدمات الصحية، ويمس بشكل كبير بحياتهم العائلية والمجتمعية.

ويطالب المعترضون إلغاء المخطط كونه معد لخلق شارع ابرتهايد وتحويل الأحياء الفلسطينية إلى كانتونات، الأمر الذي يتناقض مع القانون الدولي والقانون الإداري والدستوري الإسرائيلي.