حسام: إعدام أعضاء فتح بنابلس جريمة حرب تضاف لجرائم الاحتلال

غزة- معا- أعتبرت جمعية الاسرى والمحررين "حسام" اليوم الاحد، ان إعدام الأسرى يعتبر منهجا وسلوكا في الجيش الاسرائيلي منذ عام 1956 ولكنه برز بوضوح خلال انتفاضة الاقصى، مشيرة إلى أن هناك الكثير من مئات المعتقلين الذين تم قتلهم بعد القاء القبض عليهم على يد الجيش الاسرائيلي والوحدات الخاصة خلال انتفاضة الحجارة والاقصى.

واضافت جمعية حسام في بيان وصل "معا"، ان القصد من اعدام الشهداء رائد السركجي وغسان ابو شرخ وعنان صبح هو تصفيتهم بعد القاء القبض عليهم مباشرة خارج نطاق القوانين المعمول بها رسميا والمطبقة حول اجراءات الاعتقال التي تعتبر جزء اساسيا من التوجه الرسمي لحكومات اسرائيل المتعاقبة في تنفيذ هذه السياسة.

واستذكرت الجمعية اعدام جمال عبد القادر حسن محمد عبد الرازق وزميله عوني ظهير واثنين آخرين، حيث أطلقت على رأسه إحدى عشر طلقة من الرشاش الثقيل ومن نقطة الصفر من فسقط شهيدا وقد تمزق جسده ببشاعة من كثرة الطلقات التي اخترقت جميع انحاء جسده، وكذلك اعدام الأسرى داخل السجون كما حدث عام 1988 عندما أطلق مدير سجن النقب المدعو "تسيمح" الرصاص ومن نقطة الصفر على الأسيرين أسعد الشوا وبسام صمودي، وايضا عملية اعدام الأسير مجدي أبو جامع عام 1984 بعد القاء القبض عليه اثر عملية خطف باص في قطاع غزة، وكذلك عمليات الاعدام الميداني لشعرات الاسرى في مخيم جنين و القائمة تطول.

وذكرت الجمعية ان عمليات الاعدام كانت قد لقيت ضوءا اخضرا من محكمة العدل العليا الاسرائيلية التي اقرت بتاريخ 3/1/2002 سياسة التصفيات التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي بحجة مكافحة الارهاب ومنع العمليات الاستشهادية، وجاء ذلك كرد منها على الالتماس الذي تقدم به النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي محمد بركة ضد سياسة التصفيات.

واعتبرت الجمعية عمليات الاعدام التي تنفذها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الفلسطينيين مخالفة صريحة وواضحة للمعاهدة الدولية الرابعة الموقعة في لاهاي والمتعلقة بقوانين واعراف الحرب على الارض التي تستند اليها اسرائيل في تعاملها مع الفلسطينيين في الارض المحتلة.