الأسرى للدراسات: جرائم ارتكبت بحق أسرى الحرب على قطاع غزة

غزة- معا- أكد مركز الأسرى للدراسات أن هنالك جرائم ارتكبت بحق أسرى الحرب على قطاع غزة، وصل للاعتقال الجماعي وكذلك الاعدام الجماعي في بعض البيوت، مضيفا أن دولة الاحتلال أبعد ما تكون للقانون الدولي الإنساني بممارساتها على الأرض ضمن الشهادات المشفوعة بالقسم لأسرى الحرب على قطاع غزة.

وقال المركز إن شطب الاحتلال لأسماء الضباط عن مذكرات الاعتقال لأسرى الحرب على غزة دليل إدانة لهم، مؤكدا أن ممارسات هؤلاء الضباط ممن وقفوا على رأس الاعتقالات والتحقيقات والاعدامات في بعض الحالات ما هي إلا جرائم حرب يتحمل كل من شارك فيها المسؤولية والملاحقة القانونية.

واكد المركز أن دولة الاحتلال قامت قبل أقل من عام بمراجعة مذكرات الاعتقال التي نفذها جنودها في قطاع غزة، والتي قدمت لمحكمة بئر السبع الإسرائيلية، وعملت على إخفاء أسماء الضباط الذين قاموا بعمليات الاعتقال والأرقام الشخصية لضباط الاستخبارات، وتغطيتها بالحبر الأسود تحسبا لدعاوى قضائية ضدهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

والجدير بالذكر أن الرقابة العسكرية الإسرائيلية قامت في أعقاب الحرب بفرض إجراءات مشددة للتستر على هوية الضباط الذين شاركوا في الحرب خشية تعرضهم لملاحقة قضائية.

من جانبه طالب مركز الأسرى للدراسات منظمات حقوق الإنسان بالتحقيق في كل ما جرى فى قطاع غزة، معتبرا أن ما حدث هو جريمة حرب وعلى المؤسسات الحقوقية والمحاكم الدولية ملاحقة كل من شارك فيها.

وأضاف مركز الأسرى للدراسات أن ممارسات دولة الاحتلال على الأرض سواء داخل السجون أو خارجها تدلل على أن الاحتلال لا يتقيد بالحد الأدنى من القيم القانونية التي تضمنها القانون الدولي الإنساني، وأن دولة الاحتلال تعاملت مع أسرى العدوان على غزة وتتعامل مع الأسرى داخل سجونها بطريقة تخرجها من الدائرة الانسانيه وتستحق على أثرها المحاكمة الدولية، في الوقت التي تتشدق فيه عن الديمقراطية وحقوق الإنسان.