دولة فلسطين في مواجهه قانون بلطجة ترمب

نشر بتاريخ: 08/02/2020 ( آخر تحديث: 08/02/2020 الساعة: 16:15 )
دولة فلسطين في مواجهه قانون بلطجة ترمب
الكاتب: السفير حكمت عجوري
الرفض العالمي الخجول لسرقة بيبي ترمب سببه تغييب القانون الدولي وكما هي حال الطبيعه فالقانون ايضا يكره الفراغ بمعنى انه لو غاب القانون الدولي او تم تغييبه فلا بد من قانون اخر يحل مكانه وفي حالتننا هذه نرى وبوضوح ان قانون ترمب -النتن هو الذي اخذ على عاتقه تغطية الفراغ بالرغم من كل الرفض اللفظي الدولي لهذا الاحتيال الذي هوبمثابة اختطاف للقانون الدولي .
الامر الذي ينذر بخطورة شديده وتحديدا فيما يعنينا في هذا الصدد وهو امر شرعنة سرقة القرن التي قام بها النتن وترمب وفي وضح النهار خصوصا في ظل هذا الانهيار المتواصل في النظام الرسمي العربي الذي لم يعد انهياره يخفى على احد .
كما انه لم يعد يخفى على احد ان كل هذه البيانات الرنانه التي تصدر عن كل اجتماع هي في واقع الحال غير ملزمه لاحد وليس هناك دليل افضل من ذلك القرار والتعهد العربي بشبكة الامان المالي لفلسطين وهو الذي صدر تباعا عن كل مؤتمرات القمم العربيه دونما اي جدوى او فائده غير انه مجرد تخدير لوجع الاحتياج الفلسطيني ما بين القمه والاخرى علما بان شبكة الامان الشهري هذه تعادل اقل من انتاج يوم واحد من النفط العربي.
قبول الفلسطينيين بحدود هزيمة حزيران سنة 67 كلفهم خسارة نصف مساحة الارض التي خصصها لدولتهم قرار التقسيم رقم 181 الصادر سنة 1947 والذي حمل في طياته شهادتي ميلاد لدولتين بنسب 56% من مساحة فلسطين التاريخيه للدوله الاولى التي قامت وهي اسرائيل والثانيه بنسبة 44% وهي فلسطين التي ما زالت تنتظر . وبناء على قرار التقسيم هذا تم قبول اسرائيل عضوا في المنظمه الامميه سنة 1949 ولكن القبول هذا كان مشروطا بشرطين وافقت عليهما اسرائيل في حينه الاول تطبيق بقية قرار التقسيم بقيام الدوله الثانيه وهي فلسطين والشرط الثاني هو حق العوده للاجئين الذين أُخرِجوا عنوة من ديارهم .
النشاط الديبلوماسي الحثيث الذي يقوده الرئيس الفلسطيني في مواجهة سرقة بيبي ترمب وطعنهم جراء ذلك للقانون الدولي بطعنات قاتله بداية باعلان القدس عاصمه لاسرائيل وضم الجولان وشرعنة الاستيطان ومحاولة الغاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين ، هو نشاط لا محاله مثمن ومطلوب وبناء وهو مستلهم من عقليه متمدنه لا مكان فيها للعنف الا ان ذلك لا يكفي في ظل شريعة قانون الغاب الذي سنه بيبي ترمب ولا بد لهذا النشاط من تحصين .
وعليه فلا بد من البحث عن وسائل مساعده لتحصين هذا النشاط وهي اما باستخدام القوه بمعنى العودة للمقاومه المسلحه لهذا الاحتلال العسكري الصهيوني وذلك بما يسمح به القانون الدولي الذي يحرم الاستيلاء على ارض الغير بالقوه وهو الامر الذي يعتبر احد المبادىء التي قامت عليها منظمة الامم المتحده حاضنة الشرعيه الدوليه والقانون الدولي.
خيار القوة هذا وكما نعرف وليس سرا، لم يعد مدرجا ضمن الوسائل المتاحه لانهاء الاحتلال ليس فقط بسبب قناعه غير قابله للتغيير لدى راس الهرم الفلسطيني وانما ايضا بسبب تداعيات وقوانين زمن الرده العربي الذي تتوج مؤخرا باللقاء السوداني الاسرائيلي في اوغندا والذي كان ثمره سامه من ثمار هذا الزمن وواضح انه ليس اللقاء الاخير خصوصا وان هناك اجتماعات قمه عربيه اسرائيليه يدور الحديث عنها في هذه الايام وهو ما يعكس حاله من الاستسلام العربي المهين لقانون الشرق الاوسط الجديد الذي اصبحت اسرائيل تتحكم بكل مفاصله.
ما سبق يؤكد على ان السلاح المتبقي في يد الفلسطينيين هو سلاح القانون الدولي بالرغم من تغييبه كما اسلفنا واعتقد ان ذلك مؤقت لاحلال قانون البلطجه مكانه ومع ذلك نؤكد على ان هذا لا يمنع ولا يجب ان يمنع الفلسطينيين من التمسك بالشرعيه الدوليه ولكن بكل مفصل من مفاصلها وبطرق كل ابوابها وليكن ذلك بداية من ترجمة فعليه لقرار الجمعيه العموميه الذي تحولت بواسطته فلسطين من كيان الى دوله مراقب وهذا ليس بالامر الهين خصوصا وان حال فلسطين كدوله مراقب هو نفس حال دولة الفاتيكان ما يعني ضرورة الخروج من شرنقة السلطه باعلان قيام دولة فلسطين بقيادة منظمة التحرير الفسطينيه وتحويل فعلي وليس لفظي لوظائف السلطه بما يضمن الحفاظ على ما تم انجازه من مؤسسات الدوله.
ومن حيث ان قرار الجمعيه العموميه بتارخ 29 نوفمبر 2012 لم يلغي قرارها في تقسيم فلسطين بنفس التاريخ ولكن سنة 1947 فان ذلك يستدعي ضرورة المطالبه الفلسطينيه باسقاط الشرعيه عن دولة اسرائيل حتى تفي بما تعهدت به كشروط لقبولها عضوا في منظمة الامم المتحده او قبول فلسطين عضوا كامل العضويه في هذه المنظمه ليبدأ بعدها التفاوض على حدود الدولتين وثرواتهما الطبيعيه في الماء والغاز وذلك تحت مظلة الامم المتحده ورعايتها.
حرب الشرعيه التي تقودها منظمة التحرير الفلسطينيه غير قابله للفشل كونها تستند على قوانين غير قابله للطعن بحكم اقرارها من قبل الشرعيه الدوليه وبالتالي فهي حرب ليست بحاجه لا الى صواريخ ولا الى طائرات ودبابات وانما بحاجه الى انهاء الانقسام الفلسطيني المخجل والمعيب بداية والصمود على ارض الاجداد ولكن بقليل من الابداع من اجل كوبسة عيشة المحتل الصهيوني العنصري بمعنى تحويل حياة المحتل الى كابوس وبما يسمح به القانون الدولي في مقاومة المحتل.
اذ من غير الممكن او المعقول ان يتم طعن ميثاق الامم المتحده بما يمثله للحضاره البشريه بهذه الطريقة البشعه من قبل رئيس اميركي في وقت يعتبر فيه هذا الميثاق نسخه مكثفه عن الدستور الاميركي بحسب ما ورد على لسان رجل القانون ووزير خارجيه اميركي أسبق "دين اتشيسون" في مذكراته ، ما يثبت بما لا يقبل الشك بان ترمب رئيس غير مستقر عقليا الامر الذي سيرغم اي رئيس اميركي عاقل بعده من القيام بالحجر على كافة القرارات التي تم اتخاذها في عهد هذا الرئيس.