الخميس: 26/11/2020

خرم إبرة.. أزمة صناعة القرار

نشر بتاريخ: 24/10/2020 ( آخر تحديث: 24/10/2020 الساعة: 14:20 )

الكاتب: رامي مهداوي

غالبا ما تعاني المجتمعات المصابة باضطرابات داخلية من أزمة تنشطر منها أزمات متنوعة؛ في الواقع هذه سمة مميزة للعديد من المجتمعات المصابة بهذا الاضطراب. حيث تصاب بمجموعة من الأعراض والسلوكيات، بما في ذلك الاضطراب السلوكي على مستوى التعامل فيما بين الأفراد المكونين للمجتمع، وإيذاء النفس، والعدوان المندفع على أبسط الأمور، والأعراض الذهانية قصيرة العمر بحيث نبحث عن حل قضايانا اليومية فقط دون النظر الى رؤيا استراتيجية بعيدة الأمد، بالإضافة إلى القلق الشديد والاكتئاب والغضب ونتيجة لذلك؛ تنهار القيم الجماعية ليبحث كل مواطن عن خلاصه الفردي.
قد تؤدي الولادة المتكررة للأزمات إلى عدم الشعور بالرضا عن النفس لدى صُناع القرار الذين يفشلون في تقدير المخاطر بدقة، لهذا ففي سياق اتصال المواطن بعدد من الأزمات بشكل دائم ومتواصل لا يمكن من تقييم كل أزمة في حد ذاتها ما يجعل المجتمع يراكم العديد من الأزمات المُتفجرة دون محاسبة ومساءلة الجهات المسؤولة.
يكمن التحدي في تقييم المخاطر وإدارة الأزمة بالطرق التي يشعر بها المواطن على أنها تُبطل أو تقلل من مشاكله وتعزز الاستقلالية في نفس الوقت. على وجه الخصوص يحتاج صُناع القرار إلى تجنب التدخلات التي قد تسبب ضررا، بما في ذلك تقويض استقلالية المواطن وحريته؛ هذا يحتاج إلى أن يكون صانع القرار متوازنا مع الحاجة إلى التدخل.
يحتاج قادة المجتمع إلى الأخذ بعين الاعتبار أن التفاعل العاطفي للمواطنين الذين يعانون من اضطراب بسبب الواقع الحالي المتدهور من جميع النواحي قد يخفون الأمراض المصاحبة الأساسية مثل الاكتئاب، في حين أنه قد يكون أيضا جزءا من خلل التنظيم العاطفي الناتج عن الواقع المتدهور والذي قد يتم حله بالتدخل المحدود.
من المهم أن نكون مدركين أن هناك الكثير من الوصفات في حالات الأزمات حيث يكون التدخل قويا للغاية ما قد يؤدي إلى مزيد من التدخلات. لذلك عند أخذ قرارات لمواجهة الأزمات، يجب دائما أخذها في الاعتبار بسياق خطة علاج طويلة الأمد تتضمن تدخلات متشابكة. ومن الأهمية الأخذ بعين الاعتبار أيضاً مسألة قدرة المواطن على الموافقة بقبول القرارات في أوقات الأزمات.
الهدف العام أثناء إدارة الأزمة هو مساعدة المواطن على العودة إلى مستوى أكثر استقرارا في حياته اليومية بأسرع ما يمكن دون التسبب في أي آثار ضارة قد تطيل المشاكل. يجب الحفاظ على استقلالية المواطن قدر الإمكان، وضمان سلامته وسلامة الآخرين، وتقليل غضبهم ودوافعهم وسلوكياتهم إلى مستوى يمكن التحكم فيها. فالقرارات الداعمة ضرورية في المقام الأول وقد تكون مفيدة بشكل خاص إذا كان الاتصال الأولي في الأزمة مباشرة مع صانعي القرارات بأعلى المستويات.