الثلاثاء: 21/05/2024 بتوقيت القدس الشريف

معركة المعسّل - أين ذهب قرار اقامة منطقة حرة في أريحا وبيت لحم ؟

نشر بتاريخ: 28/03/2016 ( آخر تحديث: 28/03/2016 الساعة: 13:39 )

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

كتبنا في العام 2011 ضد الحكومة في أمر ما ، وكيف كانت قرارات وزارة المالية والجمارك ارتجالية ومرتبكة تجاه المسافرين ، وكيف يركض ضباط الجمارك وراء المسافرين على جسر الكرامة بحثا عن علب السجائر وكانها مخدرات او حشيش ، ما يمسّ سيميائيا بصورة شعب كامل . ان ترى عشرات الاف المسافرين الفلسطينيين قادمون من الاردن وهم يحملون " كروز " سجائر او زجاجة ويسكي .منظر معيب ومهين لشعب تحت الاحتلال ، وكان بالامكان ادارة الملف بطرائق اخرى أكثر مهابة . مع العلم ان المسافر عن طريق مطار اللد يسمح له بحمل 5 كروزات سجائر بسعر اربعة . وان الشركة التي تدير مطار اللد هي نفسها التي تدير جسر اللنبي !!!!
كنا في حينها حسمنا موقفنا في الدفاع عن الفقراء والعاطلين عن العمل وحقهم في العثور على بدائل أقل سعرا ، وبعد ان اصبح سعر علبة السجائر يقارب 7 دولارات ، لاحقت الحكومة بكل قوة زراعة التبغ في يعبد تبغ دفاعا عن وكلاء السجائر الغربية التي تدر دخلا ضريبيا للسلطة ، والان تحتدم المعركة على " المعسّل " للارجيلة بشكل ( ينافس معركة تحرير مدينة ) حتى وصل كيلو المعسل في المدن الفلسطينية الى مئة دولار تقريبا !!!!! وان تهريب المعسّل صار ينافس تهريب السلاح . على صورة معارك جانبية لا قيمة لها ولا فائدة سوى ارباك الجبهة الداخلية وتشتيت انتباه المجتمع . وقد تدحرجت احدى القصص الى مكتبي فعرفت حديثا ان هناك قصص كبيرة في موضوع المعسّل ما يثير العجب و" الصيام في رجب" .
في خضم النقاش حول الامر قبل خمس سنوات ، اتفقنا مع د سلام فياض على اقامة منطقة حرة ( ديوتي فري ) في استراحة أريحا واخرى في منطقة بيت لحم للسياح والاجانب ، وصدر القرار الوزاري فعلا منذ سنوات عديدة ولكنه لم ينفذ ، ويبدو ان " بعض المسؤولين والتجار " يتنافسون على من يأخذ عطاء المناطق الحرة فتعرقل التنفيذ وظل القرار حبيس البيروقراطية ، وظل الشعب الفلسطيي يحمل " كروز " سجائر وهو قادم الى الوطن ، وظلّت جماركنا تلاحق المسافرين وكأننا نعيش في غابات كولومبيا .
وعلى ما يبدو فان همّ الحكومة الاول ( مثل اي حكومة ) هو الدخل الجمركي وليس غير ذلك .
نسأل الحكومة الراهنة : اين المنطقة الحرة في بيت لحم واريحا ؟ ولماذا لا يجري تضمين واحدة لوزارة الاسرى واخرى لوزارة الشؤون او المتقاعدين ؟ ولماذا يجري اتلاف المواد المصادرة رغم انها " غنائم " طالما انها مواد غير سامة ولا ممنوعة من السوق ؟
لا اريد ان اذكر ان هناك ضباط تم اعتقالهم بتهمة نهب مخازن المواد المصادرة وهم قيد المحاكمة ... وانا لن ألوم الضباط ولا الجنود الذين خانوا الامانة ، بل اعتبرهم ضحايا أنفسهم وضحايا المرحلة وانما ألوم الذين عرقلوا تنفيذ القرار عدة سنوات .