نشر بتاريخ: 14/07/2016 ( آخر تحديث: 14/07/2016 الساعة: 15:41 )
الكاتب: جهاد حرب
أوقف قرار حكومة الوفاق الوطني اجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة في الثامن من تشرين أول القادم التكهنات بتعديل النظام الانتخابي باتجاه انتخاب رئيس المجلس على انفراد وكذلك اعتماد القائمة المفتوحة بديلا عن القائمة المغلقة في قانون انتخاب المجالس المحلية.
في المقابل، تمثلت أهمية هذا القرار بأمرين هما: الأول شمولها لجميع المجالس المحلية في الضفة والقطاع؛ فقد جرت الانتخابات في العام 2004 / 2005 بالقطاع والضفة معا فيما نظمت هذه الانتخابات في الضفة في العام 2012، وإذا ما تمت الانتخابات وفق قرار مجلس الوزراء تصبح الانتخابات المحلية تجري للمرة الاولى بشكل دوري في الضفة الغربية (كل اربع سنوات). والثاني فرصة لاختبار النوايا لدى الاطراف الفلسطينية المختلفة في احترام قواعد النزاهة في الانتخابات واحترام نتائجها.
صحيح أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي لكن لها نكهة سياسية في فلسطين تجعل منها محط انظار العامة قبل الخاصة، وتنظر اليها الفصائل الفلسطينية كاختبار لمكانتها وحجمها لدى الشعب الفلسطيني ومناطق نفوذها أو مراكز شعبيتها. لكن هذه الانتخابات أي انتخابات مجالس الهيئات المحلية تكتسي أهمية أكبر باعتبارها اختبار لنوايا الأطراف أو السلطة الحاكمة في الضفة والقطاع وهي محطة على طريق توحيد شطري البلاد بمعنى آخر هي المحك الذي يفضي أو يمنع الوصول الى الانتخابات التشريعية والرئاسية. فاحترام القواعد الواجبة لحرية الانتخابات ونزاهتها واحترام نتائجها في الضفة والقطاع من قبل السلطة الحاكمة يؤسس أو يعجل في اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية باعتبارها مدخلا لإنهاء الانقسام وإجراء المصالحة ودون خوض هذه التجربة تبقى التساؤلات مشروعة حول جدية الفصائل الفلسطينية خاصة حركتي فتح وحماس في انهاء الانقسام.
كما أن التساؤلات حول نزاهة انتخابات مجالس الهيئات المحلية المقبلة والاعتراف بنتائجها مشروعة في ظل حالة الانقسام، أما الخوف الدائم من سيطرة حركة فتح على المجالس المحلية في القطاع أو بروز نفوذ لحركة حماس في الضفة أمر غير مشروع. كما لا يجوز أن يكون مبررا للطعن في نزاهة الانتخابات ذاتها. التساؤلات المشروعة التي طرحتها حركة حماس لديها أجوبة مقنعة من قبل الحكومة، ناهيك عن نزاهة وحيادية لجنة الانتخابات المشهود لها من كافة الاطراف الفلسطينية والدولية، ووجود الرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها من منظمات المجتمع المدني المحلية والاجنبية، وبعثات الرقابة العربية والإسلامية والدولية التي تقدم تقاريرها، دون خوف، في وسائل الاعلام والمؤسسات الدولية المختلفة.
لكن لا يجوز لأحد عرقلة أو منع اجراء هذه الانتخابات تحت حجج واهية لسلب المواطنين حق اختيار مجالس هيئاتهم المحلية.
