لا لتجار الموت

الكاتب: زهران ابو قبيطة

أصبحت المواد الغذائية المنتهية الصلاحية تلاحق المواطن في البيت وفي السيارة وفي مكان العمل، أصابت الجميع بفوبيا الأغذية الفاسدة وهذا بالفعل وليس بالقول، وعندما تشاهد دجاجة في مطعم راقي، وفي داخلها (صرصور ) هذه مسؤولية مدير المطعم، والذي ليس مسؤول محاسبة الزبائن فقط، بل عن النظافة وعن أداء عمال المطعم، وهذه مسؤولية قانونية وليست أخلاقية، ومحل كوكتيل معروف وجدوا المواد المستخدمة في التصنيع فاسدة، وأن الحدود المفتوحة مع دولة الاحتلال، والتقسيمة الاداية للمناطق A -B - C تسهل عملية التهريب للمواد منتهية الصلاحية من داخل الكيان الصهيوني وهناك مصانع، لإعادة التغليف وتغيير التاريخ للمنتج الفاسد، الذي أضاف عدة أمراض جديدة، في مجتمعنا وأصبحنا ندفع ثمن هذا السم في أجسامنا ومالنا ووزارة الصحة الفلسطينية تتحمل مسؤولية العلاج.
ورغم الجولات اليومية الرقابية وفحوصات دورية لجميع منشآت الأغذية ومن بينها المطاعم والمحال التجارية، للتأكد من سلامة الغذاء المقدم والمواد المعروضة فيها، إلا أن تجار الحرب مصرين على هذه الجرائم، وهي القتل مع سبق الإصرار للمواطن، وخاصة الأطفال وهم الذخر الاستراتيجي لهذا الشعب، وزارة الصحة والضابطة الجمركية يقومون بواجبهم خير قيام، ولكن قوات الاحتلال تقوم بتسهيل عمليات التهريب ، ومناطق C كلها مخازن لتجار الموت وهي نسبة 65% من أراضي الضفة الغربية، وغير مسيطر عليها امنيا ولا إداريا، من قبل السلطة الوطنية الفلسطينية، وأصبحنا سوق ومكب للنفايات الإسرائيلية، وان القانون المعمول به ليس رادع ، لا يوجد رادع ذاتي ، عند الذين هم شركاء مع الاحتلال في قتلنا ، ومهما شددنا الرقابة ، بدون إحالة هذه الفئة لمحكمة عسكرية سيبقى الوضع على ما هو عليه.
وان كل شيء يتم تهريبه من المستوطنات المحيطة بالمدن والقرى الفلسطينية المنتجات الزراعية بجميع أشكالها، لتدمير الاقتصاد الوطني، ويدفع ثمن ذلك المزارع الفلسطيني، الذي لا يستطيع منافسة المستوطنين ليس بالجودة، بل بسعر المنتج، وعندما يكون وفرة لأي منتج فلسطيني، يقوم المستوطنون بإغراق السوق من ذلك المنتج، حتى يعزف المنتج الفلسطيني عن إنتاج تلك المنتجات، ان الأدوية وهي اخطر شيء يتم تهريبها ويتم حفظها بطريقة غير صحية ولا علمية والشعب غالبيته غير خبير ليعرف هذا صالح او غير صالح للاستهلاك الآدمي، وان التهاون في هذا المجال انعكس على الحالة الصحية للمواطن الفلسطيني، ان العيب ليس بالعاملين في مجال الرقابة والتفتيش وهم يوصلوا الليل بالنهار في أداء واجبهم، ولكن القاضي يحكم بما لديه من قانون، وهو ينفذ قانون ولا يشرع قانون.