الحكومة غير ملزمة بالاعتراف بإسرائيل

الكاتب: المحامي سمير دويكات

قلنا مرارا أن القضية الفلسطينية هي قانونية بامتياز والذي يحكمها القانون فوق الأرض، وفوق الأرض الفلسطينية دولة تاريخية منذ 1918 ولا يوجد دول غيرها، وبصريح القول إسرائيل ليست دولة فوق الأرض وان اعتراف كل الدول والأمم المتحدة لا يعطيها أي شرعية ما دام الشعب الفلسطيني لم يعطها هذا الحق، ورسالة الشهيد ياسر عرفات كانت وما تزال رسالة ودية صدرت بطريقة غير دستورية ولم يجر في المقابل اعتراف متبادل وعليه فان فلسطين ممثلة بالحكومة ليس لديها الحق في الاعتراف بإسرائيل.
في ظل أجواء المصالحة بدأ الأمريكان والبعض ممن يغرد لهم بالقول أن حماس ستكون وغيرها في الحكومة وان على الحكومة الاعتراف بإسرائيل وهذا ليس صحيح، فلو اعترفت الحكومة بإسرائيل وغيرها لن يكون قانوني أو دستوري وستبقى إسرائيل كائن غير قانوني وهي عبارة عن جماعات استعمارية تسكن الأرض الفلسطينية.
سلاح المقاومة في هذا الاتجاه يمكن أن يبقى فقط لأغراض مقاومة الاحتلال وهو ما كان وما يزال سائدا نمطه في كثير من البلدان التي يعتبر جزء من أراضيها محتلة وليس لديها جيش وطني، السلطة مفهومها فوق الأرض ليس لديها سوى قوات شرطية لحفظ الأمن وبالتالي فانه وفقا لأحكام القانون الدولي يمكن للمقاومة الاحتفاظ بسلاحها حتى تامين قوات بدل منها أو تحرير الأرض وإنهاء الاحتلال.
ولكي لا يعاد إلى المربع قبل الأجواء الايجابية يوم أمس، يجب دراسة كل الأمور بجدية ودون التأثر بأقوال لا تجدي من الآخرين وخاصة ممن يرغب بتخريب هذه الأجواء الايجابية وعليه، فان هذه الأمور لها من التعقيد في شيء ولكن يمكن تجاوزها بالخبرة والممارسة والقانون إن ساد فوق الجميع.
ففي الأيام القادمة نأمل لان يكون هناك حكومة تمثل جميع الشعب وان ترعى برنامج وطني وأجندة وطنية قادرة على مسح أثار الانقسام وتعويض ضحاياه وان تتبنى مواقف وطنية خالصة بعيد عن سياسات صهيونية بأيدي أمريكية أو محلية.
الحكومة تمثل الشعب في نطاق اختصاصاتها الدستورية ولا يمكن أن تمثل أقوال إسرائيل أو الأمريكان ومها قالوا لن ينالوا من شعبنا صاحب كل السلطات والقرارات المستقلة كما كان وما يزال.