القضية الفلسطينية .. محاولة لفهم الواقع واستشراف المستقبل

أما الخيار الثاني فهو أن نواصل إقامة خطوط التواصل القوية مع القضية والدفع بإتجاه تحريكها حتى تظل على الأقل في دائرة الضوء، وبما أن القضية الفلسطينية هي قضية أمن قومي مصري فلا يمكن أن نركن للخيار الأول الخاص بالسكون والتجاهل وعلينا أن نتبنى بصفة دائمة الخيار الثاني وهو السعي لتحريك القضية رغم كل المعوقات.
ومن المفيد هنا إلقاء الضوء على محاولة متكاملة الأركان تقوم بها إسرائيل والولايات المتحدة مفادها أن القضية المركزية في المنطقة لم تعد القضية الفلسطينية، بل أصبحت قضية إيران ودورها الإقليمي ودعمها للإرهاب وسياساتها النووية، ومع تسليمنا بخطورة الدور الإيراني وضرورة تحجيمه إلا أن هذا الأمر يجب ألا يجور على أولوية القضية الفلسطينية التي يجب أن تظل القضية العربية الأولى مهما يكن حجم المشكلات الأخرى، ويجب ألا تركن الدول العربية إلى محاولات تهميش هذه القضية وإلقائها في دائرة القضايا المنسية.
ويظل السؤال الذي يراود كل المهتمين بهذه القضية هل هناك إمكانية لتغيير واقعها الحالي إلى الأفضل وما هي الخيارات المتاحة وفي هذا المجال أرى أهمية ألا نصل إلى مرحلة الإحباط التي من المنطقي أن تعتري بعض المتابعين لهذا الملف، ولكن من غير المسموح أن يصل هذا الإحباط إلى القيادات العربية والفلسطينية المسئولة تاريخياً عن هذه القضية، وبالتالي أرى أن لدينا خيارين رئيسيين يجب أن نسير فيهما بالتوازي وذلك كما يلي:

الخيار الأول: بلورة مشروع متكامل للمقاومة السلمية يركز على قضية الاحتلال الإسرائيلي ويتم ترجمته على الأرض وتفعيله بشكل متواصل على أن يراعي ابتعاده التام عن العنف وعن الانتماء إلى أي تنظيم أو فصيل، وألا يتطور الأمر إلى مواجهة عسكرية مع إسرائيل.
الخيار الثاني: التركيز العملي فلسطينياً وعربياً على كيفية وآلية استئناف المفاوضات مع إسرائيل أكبر المستفيدين من توقفها، ولعلي عندما أتساءل بينى وبين نفسي عن المزايا التي حققناها من جراء توقف المفاوضات أكثر من أربع سنوات لا أجد سوى إجابة واحدة من وجهة نظري وهي أن وقف التفاوض طوال هذه الفترة كان أكبر خدمة قدمناها للجانب الإسرائيلي الذى أحمله أيضاً مسئولية فشل المفاوضات السابقة.
وأخيرا، فهناك رسالتان لابد من توجيههما: الرسالة الأولى إلى كل من يخشى ما يسمى بصفقة القرن وأؤكد لهم أن القيادة الفلسطينية ومعها القيادات العربية لم ولن تفرط بالثوابت المعروفة، وبالتالي فإذا لم تتماش هذه الصفقة مع ثوابتنا فإن الرفض الفلسطيني والعربي لابد أن يكون هو حائط الصد أمام وأدها ولن تستطيع أية دولة في العالم أن تفرض التسوية بالقوة.
الرسالة الثانية إلى التنظيمات والفصائل الفلسطينية ومفادها إذا كان الإنقسام الفلسطيني يعد في صالح القضية فلا مانع من أن يحرص الجميع على إستمراره, أما إذا كان هذا الانقسام نكبة جديدة فلاشك أن استمراره يعد خيانة للوطن ولمستقبل أجيال فلسطينية قادمة، ومن المؤكد أن كل وطني مخلص يرى أن الانقسام كارثة للقضية الفلسطينية ومن ثم أطالب أصحاب القرار الفلسطيني أن يقدموا التنازلات المطلوبة من أجل إنهاء هذا الانقسام في أسرع وقت ممكن وإستثمار الجهود المصرية المخلصة في هذا الشأن حيث إننا وصلنا للأسف إلى مرحلة أصبحنا نتحدث فيها عن ضرورة إنهاء الانقسام بنفس روتينية حديثنا حول ضرورة انهاء الاحتلال الاسرائيلي.