نقابة الاطباء تناشد الرئيس محمود عباس

رام الله- معا- ناشدت نقابة الاطباء الرئيس محمود عباس التدخل في قضية النقابة ومطالبها المحقة.
وفيما يلي نص المناشدة:
فخامة رئيس دولة فلسطين محمود عباس "ابومازن" حفظه الله
تحية القدس عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة
بداية نؤكد لفخامتكم وقوف نقابة الأطباء مركز القدس قلبا وقالبا خلف فخامتكم في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها القضية الفلسطينية دوليا وعربيا خاصة مع اعلان صفقة الشؤم ونؤكد لفخامتكم بأننا أبناؤك الأطباء في خندق واحد مع سيادتكم وخلف قيادتكم الحكيمة ومع أبناء شعبنا في مواجهة صفقة الشؤم والهجمات الشرسة من قبل الكيان الصهيوني وأننا على مدار الساعة في أتم الجاهزية لمواجهة أي عدوان يتعرض له شعبنا .
فخامة الرئيس ،
بتاريخ 16/01/2020 كان لنا اجتماع مع فخامتكم وكان لهذا الاجتماع اثر نفسي معنوي وايجابي وشعرنا بمدى حرص فخامتكم على الوضع الصحي وصحة المواطن وخرجنا من الاجتماع بتوصية فخامتكم بتشكيل لجنة من وزارة الصحة والنقابة للجلوس والتوصل لاتفاق ومن ثم عرضه على فخامتكم لتبنيه.
فخامة الرئيس،
تواصلنا مرارا وتكرارا وسألنا عن تشكيل لجنة وعقد اجتماع الا انه في كل مرة كانت مبررات غير جديه ولم يتم عقد ولو اجتماع واحد خلال الشهر.
بتاريخ 15/2/2020 وقبل ساعات من انتهاء المدة التي حددتها فخامتكم (شهر) كان هنالك اجتماع مع اللجنة الوزراية المنبثقة عن مجلس الوزراء للحوار مع النقابات والتي صرحت انها تمثل فخامتكم وتمثل الحكومة وتم التوصل الى مسوده اتفاق وتم التوقيع عليها من قبل اللجنة الوزارية ومن قبل نقابة الاطباء على ان يتم التوقيع على الصيغة النهائية بعد تنقيح المسودة من قبل مستشارين قانونيين، الا انه تفاجئنا في اليوم التالي 16/2/2020 برفض اللجنة التوقيع على الصيغة النهائية للاتفاق بعد صياغتها من قبل مستشاري الحكومة القانونيين ولم تكتفي الحكومة بذلك بل ذهبت الى ما هو اخطر من ذلك وهو تضليل الرأي العام والتحريض على الاطباء وذلك باستغرابها من مطالبنا مع العلم اننا في مفاوضات مع الحكومة منذ عشرة شهور واختزال الحكومة لمطالبنا الحقوقية بـ (علاوة 200% للاطباء) وهذا الادعاء عار عن الصحة لاننا نطالب برفع علاوة الطب العام بـ 50% أسوة بجميع موظفي وزارة الصحة.
فخامة الرئيس،
نعي ونعلم انكم الاحرص منا جميعا على صحة المواطن الفلسطيني ونتمنى على فخامتكم تبني الاتفاق الجماعي الذي تم توقيعه بين النقابة واللجنة المنبثقة من مجلس الوزراء.