القانون بين السيادة والسياسة !

الكاتب: د.حازم قشوع

من المؤسف و المستهجن أن تقوم دبلوماسية الولايات المتحدة بالتجاوز على القانون وعلى قرار المحكمة الدولية التي تعتبر جزءا من المنظومة الدولية، وهى من قامت بتصميمها ودول المركز بعد انتهاء الحرب العالمية الكبرى، فمن قام بوضع القانون الدولي لحكم العالم من خلاله يقوم فى الوقت الراهن اختراقه وتجاوز مرجعياته للحصول على جمل سياسية قد تخدم معنى آني وقصري ولن تخدم الولايات المتحدة ولا دول المركز بالبعد الاستراتيجي سيما وأن دخول قاعدة (اسوه) على النصوص القانونية سيغير من مفهوم سيادة القانون وبين تجازوه.

هذا لأن الاستثناء قد يفيد إعراب جملة مفيدة ظرفية، لكنه سيشكل معول هدم بهيكلية المنظومة الاممية وهو ما يجب على بيت القرار الأممي رفضه مع توجيه إنذار للتوقف عن سياسة المحاباة التي أصبحت مرفوضة من المجتمع الدولي بعدما زادت عن حدها لدرجة كبيرة بانحياز أمريكا لإسرائيل بطريقة استفزازية، "فالقانون الذي لا يحمي المنازل المشاركه فيه لا خير فيه ولا خير في منظومته" ... فلا يجوز تسييس القانون والدخول بقنوات للاستثناءات لغايات سياسية باتت ممجوجة وغير مقبولة لا على المستوى الإنساني ولا على الصعيد القيمي ولا حتى على المستوى الامني، لان ما تقوم به الحكومة الاسرائيلية من أعمال عدوانية اضافة لعمليات التجويع والترويع لا يسمى إلا إبادة جماعية وهو ما أظهره قرار العدل الدولية.

كما ان مسالة عدم إذعان "اسرائيل الكيان" للقانون الدولي وقرارات المحكمة الدولية لا يسمى الا تنمر على القانون الدولي وما تمارسه آلة الحرب الإسرائيلية فى غيها يسمى تمرد على الأمن الإقليمي والسلام الدولي، كونه اعتداء على الشرعية الدولية التي تقوم أهم واجباتها حماية المجتمعات ووقف الاعتداءات عليها ورفض الحلول العسكرية والقرارات الاحادية التى تستهدف التوسع بالقوة وفرض سياسية الأمر الواقع.

وهو ما رفضته الأسرة الدولية كما بينته قرارات محكمة العدل الدولية بقرار إدانة نتنياهو وغالانت بجرائم حرب ضد الانسانية وان كان قرارها جاء مجحف بحق قيادات المقاومة الفلسطينية التى يعطيها القانون الدولى حق الدفاع عن تقرير المصير لكون قطاع غزة كما القدس و الضفه تحت الاحتلال بمنظور القانون الدولي لكن قرار المحكمة أدان تخطى حماس حدود القانون لأن هجوم 7 أكتوبر وقع فى الداخل الاسرائيلي، وهو ما تم الاستناد إليه من قبل المحكمة عند صدور قرارها، وهذا ما يعني أن نتنياهو بات بنظر القانون مجرم كما غالانت وزير الدفاع وقائد حرب غزة أيضا.

وبعد صدور قرار محكمة العدل الدولية بتجريم الحرب المسعورة على غزة، وبيان ذلك بقرار الإدانة المشفوع تكون الحكومة الاسرائيلية بنظر القانون الدولي تشن جريمة حرب وليس بالدفاع عن النفس كما كانت تروج الحكومة الاسرائيلية، وكل فعل او عمل تقوم به بعد هذا التاريخ يكون فى نظر القانون فعل إجرامي لذا كان على نتنياهو وقف الحرب والاصغاء لما قاله جيك سوليفان بعد محطة الرياض.

قرار المحكمة كان من المفترض ان يضع النقاط على الحروف في مسألة بيان حرب غزة بوقفها فورا ويجب على الولايات المتحدة التقيد بنصوص قرار المحكمة واحترامها بالعمل على وقف كل الإمدادات اللوجستية والمالية والاستخبارية، والا ان الولايات المتحدة ستكون شريكة لإسرائيل بتمويل حرب الابادة الجماعية التي تقترفها اسرائيل ضد الإنسان الفلسطيني "النازح المحاصر" بعنجهيه تجاوزت فيها إسرائيل لكل الخطوط الحمراء وأخذت تشكل مرجعية للقرار الدولي يجب أخذ موافقتها قبل تنفيذه.

حيث بات عمل البيت الأبيض يقتصر لوضع مبررات واهية بالدفاع عن سياسة اسرائيل التوسعية، وهي مبررات باتت محط استهجان ويتطلب من الإدارة الأمريكية سرعة الوقوف مع القانون الدولي وحماية قرار الإدانة وأن تحرص على تنفيذ قرار المحكمة الضمنى بوقف حرب الابادة، فهل التعنت الاسرائيلي اقوى فعلا بما ينطق به قرار محكمة العدل الدولية ؟ وهل تنطبق قرارات المحكمة على الدول النامية فقط ولا تنطبق على دول المركز ولا على حتى مشروعهم بالمنطقة الذي يشكله "الكيان الغاصب" ؟ وهو تجسيد حقيقي لما يسمى بالمعايير المزدوجة فما ينطبق على العالم لا ينطبق على اتباع الحركة الصهيونية بالمعتقد المذهبي، وهي حالة مخزية ومعيبه ولا يجوز السكوت عنها ويجب تشكيل تيار مناوئ لها حتى تتم حوصلتها بوقوف الجميع مع سيادة القانون والابتعاد عن تسيسه.