أثر الحرب على سوق العقارات

الكاتب: المهندس خالد فارس

الرئيس التنفيذي لمجموعة النبالي والفارس

لا شك أن الأراضي الفلسطينية تشهد تصعيدًا عسكريًا مستمرًا وغير مسبوق، خلّف آثارًا عميقة على مختلف الأصعدة، إلى جانب الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أهلنا في قطاع غزة. هذه الحرب الممتدة تركت بصماتها السلبية على معظم القطاعات الحيوية في فلسطين، بل وحتى على بعض الدول المجاورة.

وبحكم التخصص، يمكنني التحدث تحديدًا عن قطاع العقارات، الذي أعتقد أنه كان من أكثر القطاعات تضررًا على المستوى الاقتصادي، حيث وصل إلى حالة أقرب ما تكون إلى الشلل، في ظل الانكماش الاقتصادي وتراجع القدرة الشرائية لدى الأفراد والمؤسسات، وهي نتائج مباشرة للحرب الدائرة.

لقد لمسنا تأثيرات الحرب بوضوح على حركة البيع والشراء، التي تكاد تكون معدومة في بعض المناطق، لا سيما القريبة من المناطق المصنفة(C). فالغياب التام للبيئة الآمنة والاستقرار الأمني يمثل عائقًا رئيسيًا أمام أي نشاط اقتصادي. يضاف إلى ذلك الدمار الواسع الذي خلفه العدوان في مخيمات ومدن شمال الضفة الغربية، وأدى إلى تضرر العديد من المباني السكنية والتجارية، ما تسبب في أزمة سكنية خانقة زادت الحاجة إلى إعادة الإعمار، رغم التحديات المالية واللوجستية والأمنية المحيطة.

أما قطاع الإنشاءات، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا، في ظل القيود المتكررة على إدخال مواد البناء إلى الأراضي الفلسطينية، وارتفاع تكاليفها بشكل مستمر، الأمر الذي قلّص من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم.

وعلى صعيد التمويل، فإن تردي الوضع الاقتصادي العام أسهم في تقليل فرص التمويل العقاري، لا سيما مع ضعف قدرة المواطن على الادخار، وغياب الرؤية المستقبلية، وانعدام بيئة آمنة للاستثمار أو الاستقرار.

من هنا، أؤكد أن القطاع العقاري في فلسطين بحاجة إلى تدخل جاد وعاجل من جميع الجهات ذات العلاقة، عبر وضع خطة شاملة لإعادة الإعمار، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين، وتسهيل الإجراءات أمامهم، بما يسهم في استعادة الثقة وتحفيز الحركة الاقتصادية. وقبل كل شيء، لا بد من تضافر الجهود كافة لوقف العدوان على شعبنا، ليتسنى لنا العمل على بناء مستقبل أفضل.