"الوطن للاغنياء والوطنية للفقراء"

الكاتب: رئيس التحرير / د. ناصر اللحام

رفع عدد كبير من شبان الوطن العربي هذا الشعار على صفحات الفيس بوك في السنوات الاخيرة ، بدء من تونس وحتى القاهرة واليمن وليبيا والعراق ودمشق وغزة ورام الله ، وهي رسالة هامة من الاجيال الجديدة لسدنة الحكم ، ولكن الاحزاب العربية والحكومات الخائفة لم تفهمها / واخذتها على نحو حربي ، فحاربت الفكرة وكأن الشباب ارادوا ان ينتقموا من احد ، والحقيقة انه شعار بسيط يدعو للمزيد من العدالة الاجتماعية ولم يدع ابدا الى الانتقام او الحقد الطبقي ، بل الى توزيع المهام وتوزيع الخيرات بمزيد من العدل و" مخافة الله " .

والعدالة الاجتماعية ليست خطة فهلوية يرسمها مسؤول صحى ضميره ، او رئيس وزراء محترم من عائلة طيبة ، ولا هي طيبة قلب من رئيس عادل فيقرر فجأة انه يريد عمل الخير لوجه الله فيقرر العدالة الاجتماعية ، ولا هي نهفة من جنرال مغرور قرر بعد ليلة أرق ومحاسبة ضمير ان يكون عادلا فيصبح المجتمع عادلا ، بل انه حكم رشيد ومنظومة قوانين يقرّها البرلمان وتنفذها السلطات ليمنع الاحتكارات ويحارب المحاصصة ويدعم التنافس لصالح المستهلك . ان العدالة الاجتماعية حق وواجب مكفولان بالقوانين والشرائع ، وليس ان تلجأ السلطات كل عدة اشهر " لذبح " احد الاغنياء وحبسه او تحويله للتحقيق لاقناع الشارع ان هناك محاربة للفساد ومتابعة عادلة !!!

صدمني كيف تعاملت الحكومة مع ملف جامعة خضوري ، وحالة الاستقواء التي تمت ضد هذه المحافظة البسيطة الصغيرة الوادعة ، وقد اطلعت على جميع المبررات والمسوغات لقرار الحكومة والحفاظ على المال العام ، ولكن الامر لا يقف هنا ولن يقف هنا ، لان الظلم اذا عم على الناس اصبح عدلا ، والعدل اذا خص البعض فقط فهو ظلم مجحف . والاغرب ان حكومة غزة قامت قبل اسبوعين بتوزيع اراضي الحكومة على الافراد بدل الرواتب وان الامر اصبح ممكنا لهذه الدرجة ؟ وان حكومة التوافق احتجت قليلا ثم سكتت عن الامر ؟ لماذا لا تستعيد الحكومة اراضي الحكومة في غزة قبل ان تتجرأ على اراضي جامعة طولكرم ؟
هناك جامعات حكومية اخرى لا تجرؤ الحكومة ان تسألها كم ميزانيتها ، ولن تجرؤ ، وهناك وزارات وهيئات يحكمها رجال غلاظ القلوب لا تجرؤ الحكومة ان تفتح ملفاتها ، والامر ليس سرا ، فرام الله مثل غزة لا تحبان الاسرار . ولكن التجرؤ كان فقط على جامعة خضوري مكانيا ، وفي اللحظة التي خرج فيها الطلبة تظاهرات جريئة ضد الاحتلال .
مكان خاطئ وتوقيت خاطئ ، وفي الوقت الذي تفتح قوات الاحتلال النيران الحية على طلبة جامعة خضوري ، تقرر الحكومة تجميد اموال الجامعة واحالتها الى التحقيق المالي !!!!
شو ؟ مالنا ؟
لم نكتب ضد حكومة التوافق بعد ، ولم نهاجم قراراتها لاننا اردنا ان نثبت للجمهور ان حكومة التوافق الوطني حظيت بشبكة أمان اعلامي وطني من الجميع ، ولم نبخل على الدكتور رامي الحمد الله باية نصيحة او متابعة اخبارية ، وانا ارجو منه التدخل شخصيا وفورا لسحب الملف الى عنايته شخصيا ، وان يتولاه ويعالجه بكل سرعة ، ان هناك من ينشر ويقول ان الحكومة تريد ضم أراضي جامعة خضوري لأملاك جامعة النجاح وان تسيطر عليها ، بل ان تدخل دولة رئيس الوزراء في الامر وبسرعة ، سيحل الامر ويعيد ثقة الجمهور بالحكم الرشيد وبالعدالة الاجتماعية المنشودة .